جولة الصحافة على راديو الكل | الأربعاء 25-11-2015

نستهل جولتنا من الصحافة الغربية، ومقالاً على صحيفة بلومبيرغ الأميركية، للكاتب تولوس أولورنيب، بعنوان:

أوباما: روسيا تواجه خياراً استراتيجياً حيث لا يمكن للأسد البقاء

يقول كاتب المقال في البداية: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن على روسيا اتخاذ قرار استراتيجي بشأن سورية والأسابيع القليلة المقبلة سوف تظهر ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخلى عن دعم نظام بشار الأسد  ويشارك في حملة واسعة ضد “الدولة الإسلامية”.

يتابع الكاتب: الولايات المتحدة وحلفاءها سيمضون قدماً في معركتهم ضد “الدولة الإسلامية” في سورية والعراق مع أو بدون تعاون روسيا. وستستمر المناقشات في فيينا بحثاً عن حل سياسي، حسبما قال أوباما.

ويضيف قائلاً (أوباما): “إن روسيا لم تلتزم رسمياً بانتقال يضمن خروج الأسد ولكنها وافقت على عملية انتقال سياسي. وأعتقد أننا سنكتشف خلال الأسابيع القليلة القادمة إن كان باستطاعتنا إحداث هذا التغيير في المنظور مع الروس”.

يقول الكاتب مشيراً: إن إدارة أوباما تضغط من أجل وقف إطلاق النار بين جماعات المعارضة السورية والحكومة السورية وهذا من شأنه أن يسمح لتحالف الولايات المتحدة باستهداف متشددي “الدولة الإسلامية”. وقد اتفق دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والعديد من الدول الأخرى على خطة لانتقال سياسي في سورية والتي قد تنتج عن المحادثات بين حكومة الأسد وقوات المعارضة بحلول 1 كانون الثاني. وقد تجري الانتخابات في غضون 18 شهراً، وفقاً للمقترح.

ويختم: وجاءت تصريحات أوباما بعد أكثر من أسبوع من المؤتمرات واجتماعات القمة في آسيا التي كانت تهيمن عليها المعركة ضد الإرهاب. وتحدث أوباما وبوتين الأسبوع الماضي قمة الـ 20 في تركيا، وكان لقاء استمر 35 دقيقة وصفها البيت الأبيض بأنها كانت بنّاءة.

في المركز العربي للدراسات، نقرأ دراسة جديدة حول سوريا، جاءت بعنوان:

مسار فيينا: فرص الحل وتحدياته أمام المعارضة السورية

افتتحت الدراسة بحثها بالقول: بعد نحو أسبوعٍ من اجتماع فيينا الرباعي الأول الذي عقده وزراء خارجية السعودية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، لمناقشة سبل التوصّل إلى حلٍ سياسي، لإنهاء الأزمة السورية، تمكّن اجتماع فيينا الثاني الذي عقد في 30 أكتوبر/ تشرين أول 2015، وجرى توسيعه ليضمّ جميع الدول الفاعلة، أو ذات العلاقة بالمسألة السوريّة، بما فيها إيران، من التوصّل إلى بيانٍ من تسع نقاطٍ، مثّلت الخطوط العامة للحل السياسي المرتقب في سورية.

وبعنوان، مساران متوازيان للحل، قالت الدراسة:

شكلت فكرة التوازي بين مسار الحل السياسي ومكافحة الإرهاب مخرجاً توافقياً بين الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة السورية، لإعادة صوغ مقترح روسيا الذي استند إلى إحساسٍ “بفائض قوة”، نجم عن تدخلها العسكري في سورية، ومحاولتها تغيير موازين القوى على الأرض، وفرض حلٍ سياسي، يتناسب مع رؤيتها للصراع، ويتخذ من الحرب على الإرهاب، وتوسيع قائمة التنظيمات الإرهابية المستهدفة في سورية، مدخلًا رئيسًا لذلك.

وفيما يخص موقف المعارضة وخياراتها حول فيينا، رأت الدراسة:

ثمّة مكان لبرلمان سوري بديل، يجمع القوى كلها. ولكن، لا بد من قيادة سياسية موحدة، وملتزمة ببرنامج سياسي، كي تشرف على الوفد المفاوض، تكون مهمتها الرئيسة قيادة الشعب السوري وقواه المسلحة، وتمثيله. إنّ وفدًا يضم مواقف متناقضة لا يمكنه أن يفاوض نظاماً دكتاتورياً، في حين لا يمكن للمعارضة السورية أن تستمر، وتواصل العمل، بحالتها التنظيمية الراهنة، في ظل احتمال فشل المفاوضات.

كما رأت الدراسة أيضاً في ختام دراستها:

وفي الحالات كافة، وبغض النظر عن آفاق نجاح مسار فيينا، فإنّ المعارضة السورية، يجب أن تقيم مؤسساتها العسكرية والسياسية الموحدة وبرلمانها وهيئتها التنفيذية.

نختم من العرب اللندنية بمقال للكاتبة هوازن خداج، جاء بعنوان:

سوريا كوارث مستقبلية

تقول الكاتبة في بداية مقالها: تنوعت الكوارث التي أصابت البنية السورية، واختلفت مستويات تأثيرها على الواقع المعيش، فهي لا تقف عند حدود الدماء والخراب والدمار الكبير للممتلكات، إنما تدل على كوارث مستقبلية قادمة تنتظر سوريا بعد انتهاء المعارك.

وتكمل: داخل هذا الواقع المتشظي والشرخ الاجتماعي الحاصل بين السوريين، تأتي المتغيرات الديمغرافية لتشكل جزءاً من الكوارث القادمة، ورغم انعدام الإحصائيات الدقيقة إلا أن المعطيات تشير إلى تغييرات كبيرة وسريعة في الهرم السكاني، فمن ناحية أولى: تراجع عدد السكان في سوريا بنسبة تعادل 12.1 بالمئة مقارنة بالعام 2010، وهذه النسبة ترتبط بشكل أساسي بمعدل الولادات والوفيات والهجرات، إضافة لارتفاع معدل الإعالة الصحية والإعاقات الجسدية، وتراجع النظام التعليمي وارتفاع نسبة الأمية إلى 50 بالمئة فيما تمت تسميته “المناطق المتنازع عليها” و20 بالمئة في المناطق التي صنفت على أنها “مناطق آمنة”.

وتضيف: الناحية الثانية: تتمثل في تغير التوزع الجغرافي السكاني داخلياً. حيث أدت سياسة الحصار والمجازر من قبل النظام والميليشيات المسلحة، إلى بروز مأساة النزوح الداخلي، وانتقال فئات سكانية كبيرة لتكوّن تجمعات سكانية عشوائية على أطراف المدن، وهي بالإضافة إلى معاناة وبؤس النازحين ستشكل خطراً قادماً بسبب الفوارق التنموية بين الريف والمدينة، وستزيد الضغط على الموارد والثروات والمرافق الخدمية وفرص العمل في مدن ومناطق معينة

المأساة السورية من الدمار والدماء، إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي أصابت الهرم السكاني في الصميم، لا يمكن إغفالها وستشكل كارثة مؤلمة تستعاد أحداثها في اللاشعور الجمعي ومدخراته الموروثة وترخي بظلالها السوداء على المستقبل السوري، تختم الكاتبة مقالها…