جولة الصحافة على راديو الكل | الجمعة 13-11-2015

نستهل جولتنا من مقال للكاتب بشير البكر، على صحيفة العربي الجديد، جاء تحت عنوان:
فيينا السوري بلا أفق

يبدأ الكاتب مقاله بالقول: لا أفق واضحاً أمام مسار فيينا السوري الذي ينعقد غدا السبت في دورته الثالثة، بحضور نحو 20 دولة، تمثل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، من دون دعوة أصحاب القضية.

ويتابع: وغياب الأطراف السورية المعنية ليس دليل حكمة، ولا تحكمه رجاحة عقل وحسابات مدروسة، بقدر ما يعبر عن عدم نضج اللحظة السورية الراهنة التي لا تزال متشظيةً في اتجاهات مختلفة، ومسارات متباعدة.

ويضيف: لا أحد، من الأطراف الدولية المقرّرة، على استعداد ليخبر السوريين أن لقاءات فيينا ليست مكرسة لإيجاد حل لقضيتهم، وإنما هي لا تعدو أن تكون محاولة ملتبسة لتلفيق فرصة حل. ومن هنا، ليس من الغرابة أن تطغى على الاجتماعات أجواء الشد والجذب، وتبدو المسافة بين الأطراف حول الطاولة شاسعة جداً، وهي أقرب إلى الحرب أكثر بكثير منها إلى السلم.

يشير الكاتب: وكما في كل مرة، منذ بداية الأزمة السورية، يشكل وضع رئيس النظام، بشار الأسد، عقدة الموضوع، فبين طرف يعتبر الاتفاق على رحيله مدخلاً وأساساً للحل، وطرف آخر يعمل على تعويمه، ويضع نزع سلاح خصومه من الفصائل نقطة بداية.
يختم الكاتب: يحمل هذا المنطق مخاطر كثيرة، ولا يقترب من الحل، عدا عن أنه لا يقدم جديداً، ولا يتسم بالجدية، ذلك أن الفصائل السورية التي تحارب النظام متفقة على أن إرهاب الأسد وداعش وجهان لعملة واحدة. وما لم تتفق الأطراف على هذه القضية، لن يكون هناك حل، لأن فصائل المعارضة السورية أبلغت جميع الأطراف أنها لن تقبل بأقل من جنيف 1.

إلى صحيفة الحياة اللندنية، حيث كتبت فيها راغدة درغام، مقالاً بعنوان:
عملية فيينا: مكافحة الإرهاب بموازاة الحل السياسي

افتتحت راغدة درغام مقالها تقول: الزخم هو العنوان الذي وقع اختياره على اجتماعات فيينا الثانية لمعالجة المسألة السورية بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأكبر الدول الإقليمية وبقيادة روسية – أميركية يأمل وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري بأن تقودهما إلى أوسلو ليتسلما جائزة نوبل للسلام في غضون 18 شهراً.

توضح الكاتبة: إحدى الأفكار الخلاقة لرحيل الرئيس بشار الأسد هو إقناعه أو إجباره على عدم خوض المعركة الرئاسية، وهكذا يتم تفكيك عقدة الأسد. إنما العقَد لا تقتصر على الرجل، بل تشمل عقدتين ستتناولهما عملية فيينا هما: تصنيف مَن هو الإرهابي ومَن هو المعارض في الساحة السورية، أولاً. وثانياً، ما هو مصير القوات الأجنبية التي تحارب في سورية حالياً، وما هو التدريج الزمني لمغادرتها الأراضي السورية وتحت أية ظروف، والكلام ليس عن القوات الروسية وإنما هو عن القوى الإيرانية المتمثلة بوجود عسكري مباشر وبميليشيات منظمة مرجعيتها طهران.

تقول الكاتبة: ما يحدث عملياً في فيينا هو تشكيل مجموعة دولية – إقليمية للبحث في المسألة السورية وصوغ الحلول لها.

وتضيف: ليست هناك رائحة اتفاق في فيينا على تقسيم سورية، بل هناك إصرار علني على وحدة أراضيها. لا دخان من فيينا بأن العلاقة السعودية – الإيرانية على وشك الانفجار، وإلا لما عاد الوزيران إلى طاولة المفاوضات.

وتختم: نكهة المقايضات تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تصران على لجم شهية إيران في اليمن. إنما لا مؤشر إلى استعداد أي كان لاستخدام أدوات الضغط على طهران، حالياً، على نسق تحدي شرعية وجودها عسكرياً في سورية بانتهاك لقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.

نختم بمقال للسفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، وأصدره مركز الشرق الأوسط، أو ما يعرف بـ “ميدل إيست إنستتيوت”، جاء بعنوان:
فيينا: إدارة الانتخابات السورية في ظل الأجهزة الأمنية

يبدأ روبرت فورد بالقول: دعت 17 دولة قبل عشرة أيام إلى إيجاد “حكم موثوق وشامل وغير طائفي” في سورية يليه دستور جديد وإجراء انتخابات، للوهلة الأولى هذا يبدو جيداً على الورق ومع ذلك فإن العنصر الأساسي ليس الانتخابات، ولا هو الدستور الجديد، بل سيادة القانون. القانون في سورية لا يتمتع بالسيادة تحت حكم البعث وعائلة الأسد، وفي ظل غياب هذه السيادة فالدستور الجديد لا يساوي الكثير والانتخابات النزيهة مستحيلة وبالتالي فإن الإشارة إلى مرجعية الحكم في بيان فيينا هو العنصر الحيوي. لا يمكن أن يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ الحقيقي ولا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد إحداث تغييرات جدية في نظام الحكم.

ويوضح: انتخابات أخرى في ظل حكومة الأسد أو حكومة مع بعض التغييرات التجميلية في الوزارات غير المهمة فقط، لن تحل النزاع فعلى عكس الدبلوماسيين المجتمعين في فيينا وجنيف، شهد السوريون بشكل مباشر طريقة عمل الحكومة السورية وكيفية إدارتها للانتخابات الرئاسية. هناك أربع وكالات استخباراتية سرية مختلفة، ولا تقبل أياً منها وجود تحديات جدية للنظام. الصور القاتمة المؤلمة التي أحضرها منشق من سجن الاستخبارات العسكرية السورية لجثث الآلاف من المشتبه بكونهم من المعارضين تظهر ممارسات هذه الوكالات.

يشير الكاتب: فاز بشار بـ 98% من الصوات في عام 2007 وحكم بدون معارضة في استفتاء في عام 2000 وكان والده يتمتع بمثل هذه النتائج خلال فترة 29 عاماً التي حكم فيها بقبضة حديدية.

يرى السفير الأميركي السابق في سوريا، أنه تم تصميم الدولة السورية (التي يهدف المجتمع الدولي إلى الحفاظ عليها) لاعتقال أو قتل المعارضين، ووقف الحملات السياسية المعارضة، ومنع وصولهم المنصف إلى وسائل الإعلام، وردع أو منع أنصار المعارضة من التنظيم أو التصويت، وتحريف نتائج التصويت.

يقول روبرت فورد أيضاً: قد يظن دبلوماسيون أجانب أن توكيل جهة خارجية للإشراف على العملية الانتخابية، مثل فريق الأمم المتحدة للمساعدة في الانتخابات، سوف يحل المشكلة.

يكمل الكاتب في تسليطه الضوء على تاريخ انتهاكات نظام الأسد، فيقول: لكن سورية ستكون قصة مختلفة تماماً، بدءاً من الأمن. في شباط عام 2014 تعرض فريق من الأمم المتحدة خلال تقديمه المساعدات الغذائية إلى مدينة حمص المحاصرة، لإطلاق النار من أنصار النظام. وعلاوة على ذلك، فإن أجهزة الأمن السورية، الجامحة وغير المتغيرة، ستقوم بتخريب أي عملية لإجراء انتخابات حرة – ويمكننا أن نعول على ذلك. وهي مضطرة لفعل ذلك تجنباً للمساءلة عن أفعالها الماضية.

مع الصعوبة المؤكدة للمفاوضات، فالتسرع في إجراء انتخابات دون التقدم الملموس لسيادة القانون أولاً، سيضمن جعل الحرب الأهلية السورية أكثر سوءاً، يختم روبرت فورد.