رشاوى تحرير المعتقلين من سجون النظام تكفي لإعادة إعمار سورية

راديو الكل ـ خاص
أثرى العديد من ضباط النظام ورجالات أمنه من ملف المعتقلين، حيث دخلت حلقات السمسرة في هذا الملف، وتصل أجور اخراج المعتقل من زنزانته في بعض الأحيان إلى نحو نصف مليار ليرة وحسب الحالة المالية للمعتقل، وبما يزيد عنها غالباً، علماً بأن وعود إخراج المعتقل قد لا تصيب أحياناً أو أنها تنفذ ولكن عائلة المعتقل تفاجئ بعودة اعتقال ذات الشخص بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه.
ولعب المحامون دوراً بارزاًُ في هذا الملف، وقال المحامي ميشال شماس إن الأموال التي دفعت كرشاوي في سبيل معرفة مصير المعتقلين لدى النظام أو بغرض الإفراج عنهم والتي ذهب بمعظمها هباء كافية لإعادة إعمار سوريا
وتحدث عن عجز المحامين إزاء ملف المعتقلين، حيث قال: إن توكيل المحامين للبحث والسؤال عن معتقلين في الأمن هو هدر للمال ومضيعة للوقت، فالمحامي لا يجرؤ على مراجعة الأمن أو السؤال عن معتقل، فضلا عن أن الأمن لايسمح لهم بالمراجعة، كما لا دور للمحامي بالنسبة للمعتقلين المحالين للمحكمة الميدانية لآن هذه المحكمة لاتسمح بالترافع أمامها أو حتى مراجعتها. لذلك فإن توكيل المحامي هنا هو كمن يضحك على نفسه إضافة لصرف المال هباء.
وأكد: لاصحة لما يعرضه بعض المحامين على أهالي المعتقلين بتقديم طعن ضد قرار صادر عن محكمة الميدان، سواء بدفع مبلغ مليون أو عشرة ملايين، فالمحامي ممنوع من مراجعة المحكمة والترافع أمامها.

وبين أنه يسمح للمحامي فقط بالتوكل عن عسكري موجود في صيدنايا ومحال لمحكمة الإرهاب أو القضاء العادي. ودوره هنا هو في حضور الاستجواب دون أن يحق له طرح أي سؤال إلا بإذن القاضي وتقديم طلبات إخلاء السبيل له وتقديم مذكرات يشرح فيها حالة موكله ويطلب سماع الشهود
وفي هذا السياق، قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل لراديو الكل إن المحامي لايستطيع فعل أي شيء إزاء ملف المعتقلين، وتحدث عن أن ملف المعتقلين فتح بازاراً في المحاكم. منوهاً بأن الأهالي لايحتاجون للمحامين لاخراج ابنائهم المعتقلين من السجون في ظل وجود هذا النظام، فالمحامي لايستطيع تغيير ماقرر مسبقاً وإنما يستطيع تسيير أوراق فقط.
وأضاف إن الحرب كانت فرصة للمرتزقة من القضاة والمحامين وتم تدجين عددد كبير منهم، منوهاً بأن عناصر النظام قد تعتقل أفراداً لكونهم ينتمون لعائلات ثرية فقط، وقد يدفع هؤلاء الأموال مرتين، مرة لتحويل المعتقلين للمحكمة وأخرى للافراج عنهم . مقدراً المبالغ المدفوعة للافراج عن المعتقل الواحد بأكثر من عشرات ملايين الليرات.
وأكد أنه يمنع على المحامي الخوض في المواضيع التي يرى النظام بأنها تنضوي على حساسية أمنية، وأن بعض المواضيع قد لا تنضوي على هذه الحساسية، ولكن يتدخل فيها أشخاص ذوي نفوذ وبالتالي يمنع الخوض فيها.