طعمة: لولا تقشفنا لما بقينا.. وقطر منحتنا 2 مليون دولار دون سؤال على كيفية الصرف

راديو الكل
كشف رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور أحمد طعمة عن اعداد قوائم لتخفيض أعداد الموظفين في الفترة القادمة إلى الحد الأدنى، وقال في حديث لموقع ”كلنا شركاء”: منذ أكثر من سنة كاملة لم تحصل الحكومة السورية المؤقتة على أي تمويل، ولو لم نبدأ سياسة تقشفية لما بقيت حكومة مؤقتة على قيد الحياة حتى هذه اللحظة.
وأضاف: ومع ذلك، فنحن منذ ستة أشهر لم نستطع أن ندفع رواتب الموظفين لا في داخل سوريا ولا في خارجها، مع بعض المحاولات لتقديم بعض “السلف المالية” للموظفين. وتمكنا من تقديم راتب شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2015 الجاري فقط للموظفين داخل سوريا، ولم نتمكن من تأمينه للموظفين خارج البلاد، الذين حصلوا على جزء من الراتب فقط.
وفي منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، اتخذ مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة قراراً ببدء العمل التطوعي، وهذا يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على دفع الرواتب، وجميع الموظفين أصبحوا مخيرين بين العمل تطوعاً، أو البحث عن وسيلة من وسائل العيش التي تضمن لهم قدرتهم على البقاء، وخصوصاً في ظل غلاء المعيشة في البلدان خارج سوريا.
وتابع طعمة: للأمانة، أنا أشهد أن نسبة أكثر من ثمانين في المائة من موظفينا، وهذه تحسب لهم، التزموا التزاماً تاماً بالعمل في الحكومة تطوعاً، وقالوا نحن نتحمل مهما طالت فترة العمل التطوعي، على أمل أنه إذا حصلنا على تمويل مجدداً أن يتم تعويضهم ولو جزئياً عن فترة العمل التطوعي.
وأضاف: “حصلنا على منحة قطرية بمبلغ مليوني دولار، ولم تطلب قطر أي شيء بخصوص الإشراف على توزيع الرواتب، والتعامل معهم ممتاز جداً. ولكن لو طلبوا منا هذا الشيء من أجل استمرار تقديم الدعم والميزانية اللازمة لتشغيل الموظفين فنحن لا يوجد لدينا مانع على الإطلاق
وأضاف: عقدنا اجتماعات مكثفة في مجلس الوزراء وكبار موظفي وزارة المالية، لإيجاد أفضل السبل لدفع هذه المبالغ وتقسيمها، والتوازن بين دفع الرواتب وبين تأمين المستلزمات الضرورية جداً فيما يتعلق ببعض القضايا الإغاثية وما شابه ذلك.
وتوصلنا خلال هذه الاجتماعات إلى مجموعة من المقررات فبالنسبة للموظفين في الداخل الذين كانوا حصلوا على رواتب الشهر الأول من هذا العام كما ذكرنا، وبقي لهم مدة شهر ونصف حتى بداية الإعلان عن بداية العمل التطوعي منتصف الشهر الثالث.
وأردف: أما الموظفين في الخارج والذين كان أكثر فئات الموظفين بينهم تضرراً هي الفئة الخامسة، قررنا أن نصرف لهم كامل مرتباتهم لتاريخ منتصف الشهر الثالث، وأن نؤجل السلفة التي كانوا حصلوا عليها وهي 550 دولار أمريكي، وحتى السلف الشخصية التي منحت لبعض الموظفين تم تأجيلها.
وقال: باقي فئات الموظفين عدا كبار الموظفين، تم منحهم رواتب الشهرين الأول والثاني، ولم نستطع أن نقدم لهم المبلغ المتبقي وهو راتب نصف شهر، مع الوعد أن يتم تقديم هذا النقص فيما بعد في مرحلة تالية، أن تبقى دين في رقبة الحكومة.
أما بالنسبة لكبار الموظفين، الذين أثيرت إشكالات كثيرة حول رواتبهم التي نتهم بأنها عالية فقد جرى تخفيضاً لرواتبهم، ومع ذلك فإني كنت مصر أن هذه الفئة لن يستلموا سوى راتب شهر واحد فقط، بما في ذلك الوزراء ومعاوني الوزراء وكبار الموظفين وحتى رئيس الحكومة.
وأضاف: ضمن هذه التعليمات قررنا أنه في فترة العمل التطوعي، فإنه في حال وصلتنا أموال إغاثية فإننا سوف ننظر إلى وضع الموظفين، ونقسمهم إلى أربع شرائح، فالقسم الذي التزم بشكل كامل ولم يغب مطلقاً فسوف يعوض بنسبة أكبر من غيره، والأشخاص الذين التزموا بنصف دوام أقل من ذلك وهكذا. وأما الموظفين الذين لم يلتزموا مطلقاً في فترة العمل التطوعي فلن يحصلوا على أي تعويض.
وبدأنا بتطبيق هذه التعليمات وبدأت عمليات توزيع الرواتب، سارت الأمور على خير ما يرام، كما وقعت على كامل الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب للموظفين في الداخل. وأكثر من خمس وتسعون في المائة من الموظفين كانوا راضين عن الطريقة التي عالجت فيها الحكومة المؤقتة المسألة، ولم نصدر القرارات إلا بعد دراسات طويلة.
ونفى طعمة أنباء اعتماد الليرة التركية في تعاملات الحكومة المالية، وقال: كل ما في الأمر أن عدداً من الخبراء السوريين الاقتصاديين الكبار قدموا مجموعة دراسات إلى الحكومة السورية المؤقتة حول هذه المسألة، وهي تَدرسُ إمكانية استخدام الليرة التركية في شمال سوريا، والدينار الأردني جنوبي البلاد، بحيث نضعف قوة النظام بالابتعاد عن استخدام الليرة السورية.