عمليات إيرانية لإزالة المناطق السكنية المعارضة للنظام، وخلق واقع ديموغرافي جديد.

^{طالب رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل الائتلاف الوطني السوري، إصدار تشريعاً يقول فيه إن السوريين لن يقبلوا بأي التزام قانوني أو سياسي أو اقتصادي أبرمه نظام بشار الأسد بعد تاريخ 15/03/2015، وأن أي تصرف قانوني قام به النظام سواء لجهة التجنيس أو التمليك أو البيع أو إبرام عقود استثمار أو تنقيب عن ثروات باطنية قصيرة أو طويلة الأمد لن يكون له أي أثر قانوني مستقبلاً وسيعتبر هو والعدم سواء.}

^{جاء هذا في حديث أجراه مع صحيفة العربي الجديد،  وأشار قرنفل إلى أن المشكلة الأساسية في كل ما يرتبه النظام أنه ما يزال يعتبر بنظر دول العالم ممثلاً قانونياً للشعب السوري حتى وإن كان قد فقد شرعيته السياسية وفق كل المعايير، وبالتالي فأي التزام ترتبه هذه السلطة الآن هو التزام قانوني بذمة الدولة السورية بصرف النظر عن السلطة التي تدير هذه الدولة وثرواتها ومرافقها، مما يعني أن هذا العبء المالي سيبقى بذمة الدولة السورية والشعب السوري حتى لو سقط النظام، هذا على المستوى القانوني.}

^{ويؤكد مدير هيئة البطالة، حسين العماش لصحيفة العربي الجديد أيضاً، وجود عمليات سرية وعلنية تمارسها مليشيات إيرانية بحماية نظام الأسد، بإزالة مناطق سكنية كاملة معارضة، وسرقة أملاك السوريين بالاستيلاء والمصادرة لخلق واقع ديموغرافي جديد، وبحسب مصادر لراديو الكل، قامت حكومة نظام الأسد في وقت سابق بإنذار أكثر من مئة منزل في حي البساتين الكائن في حي المزة الشرقية بدمشق بهدف إقامة مشروع أبراج، يرى الكثيرون فيها بأنها عائدة إلى إيران.}

^{يشار إلى أن نظام الأسد حصل مؤخراً على خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي.}.