فارق سعر المازوت بين حمص المحاصرة والمحررة 12 ضعفاً.. ومؤشر الحبوب متساوٍ

راديو الكل – خاص

تغير واقع الحصار في حي الوعر بحمص منذ عامين وحتى اليوم، ورصدت دراسة للمنتدى الاقتصادي السوري بعنوان (اقتصاديات حمص) حالة الحصار وانعكاساته، مبينة أنه تحول من عسكري إلى إنساني، وقد بلغ ذروته حيما صار السكان المتبقون يقتانون على الحشائش وورق الشجر والزيتون

وبين الباحث في المنتدى محمد العربي لراديو الكل إن الأسعار في المناطق المحاصرة ترتفع بمعدل 3 إلى 9 أضعاف عن نظيرتها في مناطق سيطرة النظام. حيث يصل سعر جرة الغاز في الوعر إلى 4500 ليرة، والمازوت  1100 ليرة فيما يباع بباقي المناطق المحررة في حمص بسعر 250 ليرة، مايعني أن سعر ليتر المازوت في أحياء حمص المحاصرة يرتفع بمعدل 12 ضعفاً عن سعره في المناطق المحررة و مناطق سيطرة النظام حسب الدراسة

وتؤكد الدراسة أن المازوت في الوعر يباع بخمسة أضعاف سعره في المناطق المحررة، وتسعة أضعاف سعره في مناطق سيطرة النظام

وتلحظ الدراسة انخفاض سعر البرغل في المناطق المحاصرة وعزت ذلك إلى الفك الجزئي للحصار في مطلع العام الجاري ما أدى لدخول مواد أخرى شكلت بديلاً عن مادة البرغل والتي كانت تعتبر غذاءٍ رئيسياً خلال فترة الحصار، فيما يعود السبب وراء تقلبات سعر الرز إلى التنوع الكبير في نوعيات مادة الرز المتوفرة في المناطق المحاصرة فمنه قليل الجودة ( رز المعونات ) ومنه المتوسط ومنه الجيد.

. ويعود السبب في الانخفاض التدريجي والكبير في سعر مادتي السكر والشاي في المناطق المحاصرة إلى الفك الجزئي

للحصار عن هذه المناطق، والسماح بإدخال المواد الغذائية إليها، ما أدى لانتشار المادتين وتوفرهما في السوق بعدما كان توفرهما نادرا  حيث انخفض سعر كيلو السكر في المناطق المحاصرة خلال الفترة النصقف الأل من العام الجاري من الف إلى 170 ليرة، وانخفاض كيلو الشاي إلى 1600 ليرة

وقال الباحث المساعد في المنتدى الاقتصادي السوري محمد العربي لراديو الكل إن المساعدات الإنسانية تكفي مانسبته ست وخمسون بالمئة فقط من حاجة السكان في المناطق المحررة، ويلعب النظام الدور الأكبر في عرقلة وصولها للسكان

وأوضح الباحث العربي إن حي الوعر يفتقر لأدنى مقومات العيش وحاول البعض بزراعة الحدائق الخاصة والعامة للحصول على مايكفيهم،  ما يتطلب التحرك الدولي لإنقاذ المحاصرين

وأظهرت دراسة المنتدى الاقتصادي السوري حول اقتصاديات حمص أن قوات النظام تتحكم بمداخل حي الوعر ومخارجه وتمنع إدخال أي سلع أو بضائع إلا بعد موافقتها، ويستطيع الموظفون العاملون ضمن الدوائر الحكومية في مناطق سيطرة النظام وطلاب الجامعات والمدارس فقط الخروج والدخول للحي، ولكنهم يخضعون لتدقيق كبير وتفتيش من حيث إدخال السلع والمواد

وتسمح قوات النظام بين الفينة والأخرى بإدخال المساعدات الإنسانية والخضروات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى