كيف حوّلت أزمة المياه “أصحاب الرزق” إلى محتاجين في سوريا؟

راديو الكل ـ خاص

قالت دراسة تابعة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية إن أزمة المياه التي مرت على سوريا أثرت بشكل حاد على المزارعين من حيث ارتفاع كلف الإنتاج والمساحات المزروعة، الأمر الذي شكل عبئاً اضافياً على السكان وحولهم من منتجين للغذاء الى متلقين للمساعدات
وتحدث التقرير عن مخاطر تراجع عدد الجهات المانحة وانخفاض التزامتها المالية المخصصة لسد الاحتياجات الإنسانية، حيث أشار تقرير OCHA إلى أن نسبة تمويل الجهات المانحة لخطة التدخل الإنساني في سورية لم تتجاوز 38%

وقالت الدراسة التي شارك بإعدادها الباحث أيمن الدسوقي إن صهاريج المياه صارت المصدر الرئيسي للامداد المائي في المناطق الريفية والمحاصرة.
وعزت الأسباب المباشرة للأزمة في مناطق عمل المجالس المحلية إلى انقطاع امدادات الطاقة عن محطات الضخ وخاصة في حلب ودير الزور، وتلوث مصادر المياه، وتضرر شبكات المياه وصعوبة تأمين قع الغيار لصيانتها، والجفاف وانخفاض مستويات المياه الجوفية وغيرها من الأسباب.
وأشار الباحث أيمن الدسوقي لراديو الكل إلى أن المجالس المحلية تولي أهمية لمشاريع المياه من حيث دعمها يلي ذلك الاهتمام بالكهرباء. وتشمل آليات تدخل المجالس المحلية في التعامل مع أزمة المياه عمليات الاستخراج من خلال حفر آبار في المناطق التي تديرها المجالس بتمويل من عدة جهات وخاصة في محافظتي إدلب وحلب والغوطة الشرقية التي نفذت مشاريع كباسات المياه، مبيناً بأن سبب اللجوء إلى الكباسات هو ارتفاع سعر الوقود والانقطاع الطويل للكهرباء مما استدعى حلولاً ذات جدوى اقتصادية، وهناك أسباب أخرى لاستخدام الكباسات مثل غزارة المياه وتوفرها على مستويات قريبة من سطح الأرض ويعود ذلك إلى مستويات الهطولات المطرية الجيدة لعام 2015
وأكد الدسوقي أن المجالس المحلية تدخلت لحل أزمة المياه من خلال التوزيع عبر الصهاريج كما هو الحال في جنوب دمشق، وذلك لتجاوز حالة الحصار التي فرضها النظام عليها، في حين لجأت مجالس أخرى إلى مد شبكات مياه جديدة وتأمين امدادات التغذية الكهربائية والوقود لمحطات الضخ وخاصة مثل إدلب، في حين اتجهت مجالس أخرى نحو صيانة شبكات المياه القائمة بسبب ضعف إمكانيات المجالس في مد شبكات مياه جديدة وانخفاض الجدوى الاقتصادية لعمليات مد شبكات مياه جديدة في ظل عمليات القصف المركزة من قبل النظام للبنية التحتية، إضافة لصعوبات لوجستيية تحول دون تأمين مستلزمات تأسيس شبكات جديدة ويلحظ هذا التوجه في المناطق التي تعتمد على الشبكات القائمة كوسيلة رئيسية لنقل المياه سيما في مدينة حلب وعدة مناطق من محافظة حمص
وأشارت الدراسة إلى لجوء بعض المجالس لفرض رسوم جباية مياه وغرامات جزائية بحق المخالفين للأنظمة المتعلقة بالمياه بالتعاون مع الهيئات الفاعلة في مناطقها كالهيئات الشرعية والفصائل العسكرية ، كما أعلنت مجالس أخرى عن برامج تقنين وجرى تعميمها على السكان المحليين
وبين الدسوقي أن دور المنظمات غير الحكومية نحو أزمة المياه يقتصر على توفير الدعم لتغطية عمليات استخراج وتوزيع المياه ودفع رواتب العاملين إضافة إلى توفير الدعم الفني والتقني لعمليات الصيانة والتعقيم
وبينت الدراسة أن السيناريو المرجح هو تفاقم أزمة المياه ومحدودية الاستجابة لها، حيث تواجه المناطق التي تديرها المجالس أزمة توفير امدادات طاقة لمحطات الضخ، متوقعة تكرر تجربة قطع تنظيم داعش امدادات الوقود عن مناطق سيطرة الثوار في ظل محدودية خيارات المجالس للتعاطي مع ذلك.
وتعاني الموارد المائية ـ حسب الدراسة ـ من استنزاف حاد نتيجة سوء ادارتها مع تزايد ظاهرة الحفر العشوائي في ظل غياب منظومة رقابية وتنفيذية لإدارة قطاع المياه
واقترحت الدراسة توفير الدعم المجتمعي من قبل السكان المحليين لمبادرات المجلس والتنسيق مع الفصائل العسكرية لتأمين الغطاء الأمني واللوجستي لعمليات التدخل الخدمية، إضافة إلى تأمين التمويل من قبل الجهات المانحة لتغطية عمليات تدريب الكوادر وبناء المؤسسسات وتأمين المستلزمات الفنية للمشاريع الخدمية