ما أهمية ما خرج به البيان الختامي لمؤتمر المعارضة في الرياض على طريق الحل السياسي في سوريا؟

توافقت فصائل المعارضة والأطياف السياسية في المعارضة السورية في الداخل والخارج على البيان الختامي لاجتماع قوى الثورة والمعارضة السورية في البيان الختامي لمؤتمر الرياض على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من “33” عضواً، لتتولى مهمة اختيار الوفد التفاوضي وتكون مرجعية المفاوضين مع مثلي النظام نيابة عن المجتعمين.

وبخصوص هذا الموضوع أجرى راديو الكل حوار خاص مع الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، والعميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي المشارك في مؤتمر الرياض عن فئة المستقلين.

حيث قال الدكتور أسامة الملوحي: “خلاصة البيان الختامي لمؤتمر الرياض تمثلت بقضية الوضوح في رحيل بشار الأسد عند البدء بالمرحلة الإنتقالية”، مشيراً إلى وجود مشكلة في اختيار أسماء الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها في المؤتمر، حيث ضمت الهيئة أعضاء منهم من يملك الحق وشرعية العمل الثوري كمجمل الفصائل التي حضرت، ومنهم أشخاص غير مرشحين لتمثيل السوريين ولا يمكلون عنفوان الثورة، وتواجد بعضهم يشكل خطر على الثورة، على حد وصفه.

وعن حضور الفصائل العسكرية الثورية في مؤتمر الرياض وتوقيعها على البيان الختامي، أشار إلى أن توقيع الفصائل على البيان أعطى شرعية ومصداقية للمؤتمر، منوهاً على عدم إصدار حركة أحرار الشام بيان معاكس للبيان الذي أصدرته عندما انسحبت من المؤتمر، معتقداً إن عودة أحرار الشام جاءت بعد تقديم عدة ضمانات.

وأضاف في السياق على ضرورة تقديم الدعم الدولي للفصائل الثورية العسكرية، لافتاً أن النظام وروسيا وإيران يسعون إلى الحسم العسكري من خلال القصف الجوي وتدمير القرى ومن ثم التقدم في الأرض، موضحاَ على ضرورة تحقيق الثوار انتصارات استراتيجية في سوريا لأن الإنجازات تستخدم كورقة في التفاوض السياسي للحصول على سقف عالي من المطالب، حسب قوله.

وبالنسبة لتصريحات “جون كيري” بأن المعارضة أحرزت تقدماً في محادثتها إضافة إلى مؤتمر نيويورك الذي دعت إليه أميركا، أفاد الملوحي بأن الموقف الأمريكي متناقض حيث أفضى مؤخراً إلى وضع نظام الأسد كشريك في محاربة الإرهاب، موضحاَ أن جون كيري من الممكن أن يخرج بتصريح ثانٍ يعارض تصريحه الأول.

وبيّن في معرض كلامه على عدم تطرق مؤتمر الرياض إلى موضوع جبهة النصرة، ونوّه إلى أن إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش في المرحلة الإنتقالية لا يخدمان الثورة لأن النظام يعتمد عليهما.

وأشار في ختام حديثه إلى أن اللاعبين –حسب وصفه- في الملف السوري استخفوا بالسوريين لأنهم حددوا مصير السوريين في مؤتمر فيينا دون وجود السوريين خلال تلك المحادثات، مؤكداً على ضرورة تواجد وفد مفاوض من المعارضة يملك بداخله عنفوان الثورة.

من جانبه قال العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي: ” يُعد مؤتمر الرياض خطوة ايجابية ومفصلية في تاريخ الثورة السورية لأنه أظهر اتفاق السوريين على رؤية واحدة”، مشيراً إلى الإتفاق على جميع النقاط التي طرحت خلال اليومين الماضيين.

وذكر في السياق أهم تلك النقاط، كالإتفاق على ضرورة رحيل بشار الأسد قبل بدء المرحلة الإنتقالية بشكل حتمي، وتشكيل هيئة عليا للمفاوضات، وضروة إخراج كافة القوات العناصر الأجنبية من سوريا تحديداً روسيا وإيران وجميع المليشيات التي جلبها النظام، إضافة لتحديد سورية دولة ديمقراطية.

ولفت العميد في ختام كلامه إلى التعاون والتواصل بين أطياف المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، موضحاً على تفهم دور القياديين من قبل كلا الطرفين حيث تجاوزوا جميع الخلافات للوصول إلى رأي وموقف واحد، على حد تعبيره.

وكان قد اختتم مؤتمر الرياض الموسع للمعارضة السورية أعماله ،مساء أمس الخميس، بتشكيل هيئة عليا للمفاوضات تضم 33 عضواً ، ضمت 11 أعضاء من الفصائل المقاتلة، و9 من الائتلاف الوطني، و5 من هيئة التنسيق، و8 مستقلون.

وتألفت الفصائل المقاتلة من 4 أعضاء عن الجبهة الجنوبية و4 عن الشمالية وعضو عن “جيش الإسلام” وآخر عن “حركة “أحرار الشام الإسلامية” وعضو لم يحدد الفصيل الذي ينتمي إليه بعد، أما ممثلو الائتلاف الوطني هم: “رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجة، رياض سيف وسالم المسلط”، بينما اختير كأعضاء مستقلين: “أحمد الجربا، معاذ الخطيب، هند قبوات، حسام الحافظ، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، ولؤي حسين”، في حين اختير 5 من هيئة التنسيق وهم: “منير بيطار ،صفوان عكاش ،أحمد عسراوي ، محمد حجازي ، زياد أبو وطفة”.

وتعهد المجتمعون، وفق البيان الختامي، بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مشدّدين على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وأن حل الأزمة السورية هو سياسياً بالدرجة الأولى، مع ضرورة توفر ضمانات دولية.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد، دون أن يكون ل”بشار الأسد وزمرته” مكاناً فيه، مبدين استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً إلى “بيان جنيف” والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، برعاية وضمان الأمم المتحدة ومساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سورية (ISSG)، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفقوا على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل بدء العملية التفاوضية. والتي تشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن جميع المناطق والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعلميات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة

وشدّد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في “بيان جنيف1″، معبرين عن رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النار بناءً على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية. كما شدّدوا على أن يغادر “بشار الأسد وزمرته” مع بداية المرحلة الانتقالية.

وأبدوا موافقتهم على حل الكيانات السياسية للمعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد
في السياق، أكد القيادي في حركة “أحرار الشام” الإسلامية حسام سلامة، تراجع الحركة عن قرارها الانسحاب من أعمال مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض، وتوقيعها البيان الختامي، دون توضيح تفاصيل أخرى.