مخلوف يستخدم رجل أعمال إسرائيلي لإخفاء ملكيته لشركات عالمية

راديو الكل

أظهرت حسابات البنك السويسري ( أش اس بي سي) والوثائق الرسمية لسجلات الشركات العائدة لعائلة مخلوف في بريطانيا، وجود شخصيات أخرى مرتبطة بهذه الشركات منها: رجل الأعمال الإسرائيلي، فريدي زينغر كمفوض يسمح له دخول حسابات كل من: ضابط الأمن لدى النظام حافظ مخلوف ورامي وإيهاب وإياد.
كما أظهرت الوثائق، أيضاً أنّ هؤلاء الأربعة هم مالكون للحساب المصرفي المسجل باسم الإسرائيلي زينغر، كما ظهرت زوجته الإسرائيلية لوريا زينغر كمالكة للحساب أيضاً .
ويدير الاسرائيلي زينغر جمعية دعم التعليم في إسرائيل، إضافة إلى ملكيته بعضَ الشركات الطبية التي سجلت اختراعات طبية في إسرائيل، ويحمل ألفاظاً مختلفة لاسمه.
ويعتبر زينغر شريكاً في شركة ويست فارما العالمية لإنتاج المعدات الدوائية، والتي تنتشر في مختلف بلدان العالم بأسماء مختلفة.
وفي حساب رامي مخلوف تركيبة معقدة من المرتبطين بالحساب والمستفيدين، فهو مرتبط بثمانية عشر حساباً في البنك، وشركاء مرتبطون بالحساب يحملون أرقاماً مشفرة لبعض الأسماء المخفية مستفيدين من القوانين السويسرية التي كانت تسمح بذلك.
وفي وثائق أخرى نقلتها صحيفة “العربي الجديد” ظهر اثنان من أشهر الواجهات التي تغطي أموال مسؤولين ونافذين حول العالم، وهما هوزيه مالانديز ، وليزت مورينو ويطلق عليهما في أنظمة إخفاء الأموال اسم “بروكسي” ومهمتهم إدارة شركة “راماك ليمتد” المسجلة في بنما، والتي تدير تعهدات ضخمة في سورية ولبنان حالياً، وتحصل على المناقصات والعطاءات كشركة أجنبية، لكنها في الواقع مملوكة لآل مخلوف وأصحاب الحسابات المشفرة الذين يخفون أسماءهم.

هذا وكشف تحقيق صحفي نشرته اللوموند الفرنسية مؤخراً عن سيولة مالية تم تمريرها إلى شركاء وشركات الملاذات الضريبية الآمنة، ضمن حسابات عائلة مخلوف  وتقدر كمية الأموال التي تضمنتها الوثائق بـ 43 مليون دولار

وقالت صحيفة العربي الجديد على الرغم من إعلان رامي مخلوف في مؤتمر صحافي، في يونيو/حزيران 2011 ، نيته تحويل أرباح مساهمته في شركة سيريتل التي تدر أرباحاً قدرت بنحو ربع مليار دولار سنوياً للعمل الخيري الذي تديره جمعية البستان “الخيرية”، ظهرت تسريبات ويكيلكيس، لاحقاً، لإعلانه، والتي اعتمدت على رسائل إلكترونية مخترقة من شركة شام كابيتال للوساطة المالية ونشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الموالي للنظام السوري، بينت الوثاق المسربة، أن مخلوف كان يستغل أجواء الحرب في سورية، لشراء مزيد من الأسهم في المصارف السورية، على الرغم من إعلانه التحول الى العمل الخيري، وإعلانه وأشقائه الاستقالة من مجالس إدارات مصارف وشركات مثل بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك بيبلوس وشركة العقيلة للتأمين التكافلي.

وفي شهر يونيو/حزيران العام الحالي، رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية رفع الحجز عن أموال رامي مخلوف، وبينت المحكمة: “أن إعلان مخلوف انتقاله إلى العمل الخيري لا يثبت أنه نأى بنفسه عن النظام وممارساته. وأضافت أن لمخلوف “مصلحة شخصية ومباشرة في إدامة النظام السوري الحالي للحفاظ على مكانته وبالتالي على مستوى معيشته”.
ولم تتمكن “العربي الجديد” من الحصول على أي رد من عائلة مخلوف على الرغم من المحاولات الكثيرة للتواصل مع العائلة، عبر أرقام هواتفهم المرتبطة بحسابتهم في بنك “اتش اس بي سي”، وعلى الرغم من ابتعاد العائلة عن الإعلام حتى ما قبل اندلاع الاحتجاجات التي نادت “لا مخلوف ولا شاليش الشعب السوري بدو يعيش”، لكن العائلة التي تسيطر على شركات معلنة وسرية ووسائل إعلام مثل صحيفة الوطن شبه الرسمية وإذاعات مثل “نينار أف أم” وشركات إنتاج تلفزيوني، كانت تجد دوماً من يقدم أفرادها كفاعلي خير