2000 قضية سرقة ذهب في سوريا.. والتزوير ينشط
كشف مصدر قضائي بدمشق عن وجود بعض الحالات التي ظهرت أخيراً من بعض صاغة الذهب متعلقة بتحويل ما يملكونه من المصوغات من اسمهم إلى أسماء أشخاص آخرين للتهرب من الديون المترتبة عليهم
وقال المصدر لصحيفة الوطن المقربة من النظام: إن الصاغة يدعون افلاسهم بغرض التهرب من الديون المترتبة عليهم، وهذا يعتبر تحايلاً على القانون، مشيراً إلى أن القضاء يسمح في هذه الحال ببيع الذهب في المزاد العلني لاسترجاع جميع الحقوق لأصحابها. ومحاسبة الصائغ الذي قام بهذا الفعل بالسجن
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط العديد من الأشخاص يمتهنون مهنة صياغة الذهب وبعد التحقيق تبين أن هؤلاء ينصبون على الناس ببيع ذهب مزور، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند شراء أي قطعة ذهب والتأكد أن القطعة التي تم شراؤها مرخصة من قبل جمعية الصاغة.
وعلى خط مواز كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بسرقة الذهب في سورية بلغت نحو 2000 دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات منها 400 دعوى في دمشق وريفها في حين بلغ عددها في محافظة حلب نحو 300 دعوى.
وبينت الإحصائيات أن كمية الذهب المسروقة من الذهب في بعض المحافظات بلغت نحو 40 كغ في حين إحصائيات العام الماضي لم تسجل سوى 20 كغ ما يشير إلى ارتفاع كبير في كميات الذهب المسروقة والمضبوطة لدى القضاء.
وبحسب قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 فإن السرقة تعتبر جنائية الوصف تتراوح العقوبة فيها من 3 سنوات إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة وسرقة الذهب تعتبر من ضمن جرائم السرقة المنصوص عليها في القانون.
