61% من المجالس المحلية بلا رقيب مالي

راديو الكل ـ خاص

قالت دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إن نجاج عمل المجالس المحلية مرهون بقدرتها على تجاوز العوائق التي تحول دون تعزيز شرعيتها وأداء وظائفها الأساسية ومن أبرزها الفساد

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث أيمن الدسوقي بعنوان آليات محاربة الفساد في المجالس المحلية إلى تعدد الجهات الرقابية على هذه المجالس، حيث يعتمد 61% منها على الرقابة الداخلية، أذ لايوجد سلطة رقابية من خارج المجالس تمارس دوراً رقابياً عليها، ويعتمد 25% مبدأ الرقابة الشعبية، و7% مبدأ الرقابة من قوى عسكرية، و4% مبدأ رقابة القضاء، فيما تفتقد 2% من المجالس المحلية للسلطة رقابية عليها

وتشير الدراسة  إلى أن المجالس المحلية تمارس الرقابة الداخلية من خلال لجان تشكلها وفق اللوائح القانونية التي تعتمدها، وتعاني هذه اللجان من عدة نقاط ضعف وهي ضعف الهياكل الإدارية للمجالس والافتقادر للكوادر المتخصصة وعدم وضوح آلية تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وضعف منظومة الترابط الإداري بين المجالس فيما بينها من جهة وبين مؤسسات المعارضة الرسمية من جهة أخرى

وبالانتقال للرقابة الشعبية، فإن عدد من المجالس تعتمد الرقابة الشعبية وخاصة في مجالس البلدات ولجان الأحياء مقارنة بمجالس المدن والمحافظات بحكم صغر مساحة تلك الوحدات الإدارية وسهولة تواصل السكان المحليين مع المجالس، وتعاني من عدة نقاط ضعف وهي ضعف وعي السكان بممارسة دورهم الرقابي ومحدودية إتاحة المعلومات للسكان عن أعمال المجالس وضعف مأسسة منظمات المجتمع المدني

وعن الرقابة العسكرية، فإنها تنتشر في المناطق التي لاتتوافر فيها مجالس محلية فاعلة ويؤخذ عليها عدم وضوح حدود الدور الرقابي للفصائل على المجالس وتضارب المصالح من حيث كونها جهة رقابية وتنفيذية في آن واحد، والافتقادر للكوادر المؤهلة لممارسة هذا الدور واعتباطية قرارته.

وتحدث الدسوقي عن نوع آخر من الرقابة وهو الرقابة القضائية، حيث تحتكر الهيئات الشرعية في المناطق المحررة الرقابة القضائية ويأخذ عليها تعدد الهيئات الشرعية وغياب منظومة موحدة لها على مستوى مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية وضعف المنظومة القانونية التي تتبناها وعدم وضوحها وتعدد مرجعياتها والافتقاد للاستقلالية نتيجة تأثير الفصائل عليها، وضعف الكفاءات القانونية والخبرات الإدارية فيها وعدم وضوح طبيعة العلاقة بين الهيئات الشرعية والمجالس

واقترحت الدراسة خطة لمكافحة الفساد في المجالس المحلية ترتكز على عدة نقاط وهي رفع مستوى التوعية حول مخاطر الفساد لدى القيادات العامة في الشأن العام، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وبناء قدرات المجالس المحلية في مجال البنى الإدارية والموارد البشرية وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية عبر اعتماد مبدأ الشفافية في اعداد الموازنة وإصدار التقارير المالية الدورية وتحديد سلم واضح ومعتمد للرواتب والأجور واعتماد مبدأ الشفافية في المناقصات والمزايادات

كما شددت الدراسة على وضع منظومة قوانين متكاملة لمكافحة الفساد وآليات تنفيذية لتطبيق الأحكام، لتحقيق عدة أمور منها مراجعة منظومة القوانين والتشريعات بخصوص مكافحة الفساد واجراء دراسات حول تجارب الدول في مكافحة الفساد وإصدار قانون لمكافحة الفساد وإقرار آلية قضائية للتبليغ عن حالات الفساد وبناء جهاز شرطة محلي بالتعاون مع فصائل المقاومة الوطنية واعتباره جهة تنفيذية للأحكام الصادرة عن القضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى