70 حالة سرقة للممتلكات والغنائم في إدلب ضبطتها اللجنة الأمنية في إدلب خلال شهر

اعتبرت دراسة صادرة عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا حول اقتصاد إدلب أن العام الماضي كان كارثياً بالنسبة للمحاصيل الزراعية الاساسية وخصوصاً البعلية منها مثل القمح والزيتون، وقدرت الدراسة حصاد موسم القمح هذا العام بـ 500 ألف طن، مقابل 20 ألف طن للزيتون

ومن حيث الصناعة، فإن إدلب تستقطب حسب الدراسة بعض المعامل الخاصة التي انتقلت من مدينة حلب قبل الثورة وبعدها، حيث يوجد في إدلب شركة غزل إدلب وتضم معمل غزل إدلب وهو من أضخم معامل القطاع العام ومحلج المعري وباقي المعامل التي تتعامل بالقطن القادم من سهل الروج والغاب، ونوهت الدراسة بأن النيران التهمت مستودعات القطن في معمل غزل إدلب لمدة 15 يوماً بعد قصف النظام المتكرر لمعمل الغزل فيما بقيت البنية التحتية وآلات معمل الغزل سليمة

وبالنسبة للتجارة، فإن إدلب تشتهر بتجارة زيت الزيتون وتجارة السيارات والتي انحسرت بعد تحرير المحافظة، كما انعدمت تجارة العقارات بعد تحرير المدينة، رغم أنها كانت مزدهرة نتيجة استيعاب إدلب لكثير من النازحين من ريف إدلب على مدى أربعة أعوام

وتحدث التقرير أيضاً عن تجارة الحبوب والمواد الغذائية والخضار والتي تقدر مبيعاتها اليومية بمليوني دولار يومياً، أما الحركة في سوق الهال فهي متوقفة تماماً، وليس هناك إنتاج خدمي حالياً في إدلب لأنها محررة حديثاً، كما توقفت الكثير من شركات الشحن والنقل

وكشف رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة القاضي لراديو الكل أن تدهور القطاعات الاقتصادية وتراجع النشاط التجاري يعود لعدم وجود الأمان وكثافة القصف الذي انتهجه النظام انتقاماً من مدينة إدلب، رغم أن الناس اعتمدت على العيش ضمن أقسى الظروف

وبالنسبة لمستوى معيشة السكان، فإن الطبقة الوسطى تغلب على أهالي إدلب، ويتراوح إجمالي الدخل في المحافظة هذا العام بين 3500 إلى 5500 دولار، ويعتاش معظم سكان إدلب على الوظيفة العامة في مؤسسات النظام

وبالحديث عن الخبز، فإن التقرير أكد أن قصف مخبز إدلب الاحتياطي تسبب بتوقف صناعة الخبز، وتفاقمت الأزمة رغم توفر الطحين والقمح بكميات كافية، ما دفع الفصائل والمنظمات الاغاثية والخيرية إلى إرسال الطحين إلى المدن المجاورة والخبز في أفران سرمين وبنش وسراقب وتوزيعه مجاناً أو بيعه في عدة مراكز داخل مدينة إدلب

وبالانتقال للوضع الإداري، تحدث التقرير عن لجنة لجرد الغنائم تم تشكيلها بتكليف من مجلس إدارة المدينة والفصائل، ومهمتها جرد الغنائم وهي مكونة من فصائل جيش الفتح وتعمل بالتعاون مع لجنة أمنية

وتتعلق من أهم القضايا التي تابعتها اللجنة الأمنية خلال شهر التحرير بقضايا سرقات المنازل والممتلكات العامة والتي نفذها المدنيون حيث تم ضبط 50 حالة سرقة، إضافة لقضايا الغلول من غنائم العسكريين وتقدر بـ 20 حالة تم ضبطها خلال شهر واحد

وتحدث عن ضرورة توزيع هذه الغنائم بشكل عادل او استثمارها وادخارها لاقامة مشاريع مستقبلية لاحقا من قبل لجنة عادلة

وختم القاضي حديثه لراديو الكل بالقول: لا أحد يشمت بتدهور الاقتصاد السوري لكن النظام لم يترك هذا الاقتصاد في حاله، مبيناً أن اعداد تقارير المشهد الاقتصادي السوري غرضه التأكيد على أن أطراف هذا الاقتصاد لازال حياً وأن هذا الشعب حي ويعيش ضمن أقسى الظروف وهو قادر على إدارة أمورة الحياتية وخاصة أنه لم يعد هناك اقتصاد مركزي في سوريا وانما اقتصاد نواح وأطراف

تفاصيل أكثر نسمعها من رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة القاضي