بعد توقيعه اتفاقيات اقتصادية مع إيران وروسيا.. النظام يعيد اقتصاد رامي مخلوف إلى الواجهة

راديو الكل ـ تقرير

شهدت الساحة السورية مع مطلع العام الحالي تطورات على المستوى الاقتصادي تركزت على عقد اتفاقيات استراتيجية مع إيران وروسيا. بينما برزت عودة قوية لرجل المال والأعمال رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد بعد غياب ترافق مع الشهور الأولى للاحتجاجات السلمية في سوريا التي عدّته رأس الهرم المهيمن من خلاله النظام على اقتصاد البلاد.

وفي ظل هذه التطورات، ازدادت الأزمة المعيشية للأهالي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بينما شكل انخفاض قيمة الليرة عبئاً إضافياً عليهم مع ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية الأساسية وشحّ الخدمات الضرورية من غاز وكهرباء ومحروقات. في حين حذر اقتصاديون من أنّ السياسات الاقتصادية المنحازة لمصلحة نخبة فاسدة ضد مصالح عموم السوريين، هي التي مهّدت الأرضية لاندلاع الاحتجاجات، وأنّ المناطق التي يسيطر عليها النظام دخلت الآن بعد اتساع الأزمة الاقتصادية طور التوتر الاجتماعي ما ينذر بتوتر سياسيّ قد يكون أعمق من العام 2011.

صادقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام على تأسيس شركة لتأسيس الشركات تحت اسم “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” المساهمة المغفلة القابضة الخاصة التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام، برأسمال مليار وثلاثمئة مليون ليرة، وفق موقع “الاقتصادي”، وذلك بعد المصادقة في تشرين الثاني الماضي على شركة “راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية”.

ويشكل إعلان المصادقة على هذه الشركات عودةً لرامي مخلوف إلى الساحة الاقتصادية بعد غياب منذ حزيران 2011، وإعلانه التوجه إلى الأعمال الخيرية، بعد تحميله الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية، وكذلك تصريحاته التي تحدث فيها عن أن استقرار إسرائيل مرتبط باستقرار سوريا.

ويقول الدكتور مأمون السيد عيسى: إن رامي مخلوف استمر بقوة خلال السنوات الماضية، وهو المسيطر على الاقتصاد السوري وواجهة لبشار الأسد، ويريد الآن ربما تلميع صورته:

ويهيمن رامي مخلوف على اقتصاد سوريا، من خلال سيطرة شركاته على التجارة الخارجية والصّرافة والسيارات والصناعة والنقل والسياحة والتعهدات والمقاولات والاتصالات.

ويقول الدكتور وائل الخالدي: إن تعويم رامي مخلوف هو جزء من صراع على النفوذ بين قوًى متعددة:

وتأتي هذه التطورات بعد توقيع روسيا والنظام اتفاقيات مع النظام للتنقيب عن النفط والغاز وخريطة طريق للتعاون في مجال الصناعة، في إطار اتفاقيات طويلة الأجل، كما وقّعت إيران والنظام اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.

ويرى الدكتور الخالدي، أنه لا توجد دولة في سوريا بل أجهزة أمنية وتيارات تتصارع فيما بينها حالياً، مشبّهاً الحال في سوريا كما العراق، مشيراً إلى أن أمراء الحرب يريدون سلطةً أكثر وأموالاً أكثر:

وازدادت الأزمة المعيشية للأهالي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بينما شكل انخفاض قيمة الليرة عبئاً إضافياً عليهم مع ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية الأساسية وشحّ الخدمات الضرورية من غاز وكهرباء ومحروقات.

وأرجع الدكتور مأمون السيد عيسى الأزمات إلى عدة أسباب من بينها: الضغط على الغرب من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عنه، ومن الممكن أن تكون إثارة الأزمات هي بفعل روسيّ لضرب صورة النظام قبل الحلّ السياسي:

ولا يتوقع الخالدي، أن يتحرك الشارع أو أن تكون له القدرة في ظل الظروف الراهنة:

وتوقع المرصد الاستراتيجي في دراسة أصدرها أخيراً من حدوث تحرك للفئات المتضررة بشتى الاتجاهات للمطالبة بحقوقها، ما يؤدي إلى حراك أكثر حدةً من أحداث عام 2011.