بريطانيا: حرمنا الأسد من موارد قيّمة

راديو الكل – وكالات

أشاد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل حكومة جبل الطارق البريطانية أمس الخميس، كانت متوجهة إلى سوريا محملة بالنفط الخام، في حين هددت إيران بالرد بالمثل على الحادثة.

وكتب هانت، على تويتر: “أهنئ جبل طارق ومشاة البحرية الملكية بهذه الخطوة الشجاعة في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا. وتصرفهم السريع حرم نظام الأسد القاتل من موارد قيّمة”.

وأمس، احتجزت حكومة جبل طارق بمشاركة مشاة البحرية البريطانية، ناقلة نفط عملاقة تحمل 2 مليون برميل نفط خام إيراني، كانت متجهة إلى ميناء بانياس السوري، لخرقها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد والعقوبات الأمريكية على إيران.

من جانبه، دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

تصريح رضائي جاء بعد استدعاء الخارجية الإيرانية أمس الخميس، السفير البريطاني لدى طهران للاحتجاج على احتجاز جبل طارق ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً قيل إنه لسوريا، داعيةً الحكومة البريطانية إلى “الإفراج الفوري” عن الناقلة.

وكشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصاً، من بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان، على متن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، التي كانت تحمل علم بنما.

وذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط “غريس 1” التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من 29 أيار، بعد إنذار بأنها “استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به”.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية، باحتجاز حكومة جبل طارق البريطانية، ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا، بالتزامن مع عقوبات أمريكية وأوربية مفروضة على نظام الأسد وإيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في تغريدة على تويتر: إن “الولايات المتحدة وحلفاءها ستواصل منع النظامين في طهران ودمشق من تحقيق الأرباح من هذه التجارة غير المشروعة”.

وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قال إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، قاموا صباحاً، بتوقيف ناقلة نفط تحمل النفط الخام إلى سوريا، واحتجزت الناقلة وحمولتها.

وحول تأثير احتجاز الناقلة المحملة بـ 2 مليون برميل نفط خام على قطاع الوقود في سوريا، أكد الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم، أن الخطوة ستخلق أزمة محروقات جديدة في مناطق النظام، ولاسيما في ظل غياب بدائل للنفط الإيراني في سوريا.

ورأى الكريم في تصريح لراديو الكل، أن الحادثة تأتي للضغط على النظام وإيران، بما يخدم الوصول إلى حل سياسي في سوريا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على نظام الأسد تشمل النفط، وتمّ تمديدها في أيّارالماضي إلى حزيران 2020 المقبل، كما بدأت منذ حزيران الماضي سيران عقوبات أمريكية تمنع استيراد النفط الإيراني.

ويعاني النظام نقصاً كبيراً في المشتقات النفطية، إذ شهدت جميع المناطق الخاضعة لسيطرته قبل شهرين مشكلات كبيرة وازدحاماً على مراكز توزيع هذه المواد بسبب عدم قدرته على تأمينها.

وتعمل إيران حليفة النظام في حربه ضد السوريين على إمداد النظام بما يحتاجه من مواد نفطية عن طريق التهريب.