روبل روسيا الآيل للسقوط لن يستطيع انقاذ اقتصاد النظام
رد النظام على استمرار تدهور الليرة السورية باجراءات أمنية تحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لمن يتداول غير العملة السورية ، وبتهديد وملاحقة وسجن الذين يتحدثون عن انخفاض سعر صرف الليرة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نافيا في الوقت نفسه أن يكون سعر صرف الليرة المنهار هو حقيقي ، مشيرا إلى أنه يتأثر بصفحات تدار من الخارج .
وصف الباحث بالاقتصاد السياسي ناصر زهير الاجراءات التي يتخذها النظام في محاولة لمنع انهيار الليرة ، بأنها ردة فعل مباشرة ، قد تؤدي الى توقف انخفاض الليرة إلى حين ولكن سرعان ما ستعود للانخفاض
وقال ناصر زهير إن منع تداول العملة الصعبة يؤكد أن هناك أزمة كبيرة ما يؤدي الى انهيار اكبر لليرة ، كما أنه سيوسع دائرة النقمة على النظام ، في حين أن الأزمة الأكبر ستكون على الاقتصاد وأوضاع الأهالي المعيشية .
وقال ناصر زهير إن النظام لا يملك اي وسيلة لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية ، وإن خيار بالتوجه الى روسيا من أجل الدعم ، يصطدم بعدم قدرة روسيا على الاستجابة بسبب الأزمة التي يمر بها الروبل الروسي هو الآخر وتراجعه أمام الدولار
ورأى ناصر زهير أن انهيار الليرة السورية وسعرها الحالي ليس وهميا كما يقول النظام ، والسبب هو وصول الاقتصاد الى الإنهيار .
من جانبه رأى الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أن الحل الأمني الذي يتبعه النظام لمعالجة أزمة انخفاض الليرة ، هو حل فاشل مشيرا إلى أن النظام يتصور أن الأزمة هي في الصرافين والتجارة بالعملات
وقال أسامة القاضي إن الدخل القومي في سوريا انخفض بشكل كبير ، بعد تسع سنوات من الحرب ولا يدفع ثمن ذلك سوى السوريين
وأكد اسامة القاضي أن لا حل في سوريا لإنهيار الاقتصاد غير الحل السياسي ، لأنه بدون أمن أو استقرار لا يمكن لأي مستثمر ان يوظف أمواله في مشاريع ، مشيرا الى ان ادعياء النظام يغشون انفسهم ويغشون الشعب ويضللونه
وبعد إصدار بشار الأسد مرسومين حول منع تداول غير العملة السورية هدد وزيرا الداخلية والعدل محمد رحمون وهشام الشعار ، في حكومة النظام الأهالي باتخاذ اجراءات لا رحمة فيها وسجن كل من يضبط وهو يتعامل بغير الليرة ، حتى لو كان معه دولارا واحدا ، مشيرين إلى أن أجهزة المخابرات ستراقب وستلاحق أي شخص يحمل عملة غير سورية ، وأن هناك مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات حول بخصوص التعامل بغير الليرة .
راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام
