الائتلاف في مذكرة للاتحاد الأوروبي: روسيا وإيران تحتلان سوريا
قال” هيثم المالح”،رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض،”إن سوريا أصبحت بلداً محتلاً من قبل روسيا وإيران وفقًا للقانون الدولي، إذ أنزل البلدان جنوداً وأسلحة واقتطعا مناطق من التراب السوري، كما ان روسيا “اتخذت قاعدة جوية قريبة من حماة وأنزلت طائراتها فيها، إضافة للقاعدة العسكرية البحرية في طرطوس”.
جاء ذلك في تصريحاته لوكالة الأناضول بعد تسليمه، مدير إدارة قسم الشرق الأوسط بمكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مذكرة حول “انتهاكات روسيا وإيران للقانون الدولي في تدخلهما العسكري بسوريا” ،مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المالح أن “المكتب القانوني للائتلاف السوري في القاهرة أعد 4 مذكرات سيرسلها لكل من الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، جميها تتضمن تقريرًا مفصلًا عن الحياة العامة في سوريا والانتهاكات الروسية والإيرانية للقانون الدولي، وشرح الوضع القانوني لواقع احتلال سوريا”.
وأفاد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض أن “المذكرات شملت الأسس العلمية والقانونية التي تبرهن أن بشار الأسد فقد الشرعية بقيام الثورة في سوريا، وذلك بالرجوع إلى القانون الدولي الذي ينص على أن الشرعية تنتقل مباشرة للشعب الذي يعتبر منظم السلطة وليس العكس، إذا ما ثار الأخير ضد السلطة”.
وتابع المالح في حديثه للأناضول، إن “روسيا لا يمكنها الدخول لسوريا بحجة مكافحة الإرهاب دون الحصول على قرار من مجلس الأمن يسمح لها بذلك، وروسيا هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وظيفتها حفظ السلم والأمن الدوليين، وهذا لا يجيز لها أن تكون طرفًا في النزاعات، وهي بذلك تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتكون قد احتلت بلدًا بصورة غير شرعية”.
وحول مسألة الشرعية، قال المالح إن “الشرعية التي يتمسك بها بشار الأسد، هي موضع تنازع بين الأسد من جهة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المعترف به ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، من جهة ثانية، ما يجعل الشرعية أمرًا متنازعًا وبالتالي ليست شرعية مسلّمة”.
وناشدت المذكرة الاتحاد الأوروبي لـ”دعم مطالبة الائتلاف بالتدخل السريع والعاجل للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، لفرض منطقة حظر جوي في سوريا لحماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام الدوليين وإجبار السلطة الحاكمة في سوريا والقوات الايرانية والروسية التي تقاتل إلى جانبها بحماية المدنيين ووقف المجازر، وتنفيذ قرارته السابقة الخاصة بالوضع السوري وخاصة قراري 2139 و2042.
