لوكوك يدعو إلى الاسراع بتجديد آلية دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك عقب اتهامات أمريكية لروسيا والصين بتعمد تقويض الجهود الأممية الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وحذر لوكوك خلال جلسة للمجلس بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، أمس 29 من حزيران، من أن التفويض سيتنتهي بعد 11 يوما، وسيؤدي الفشل في تمديده إلي توقف عملية الأمم المتحدة الجارية.

وأضاف أن تسليم الطعام سينتهي ما يتسبب بالمعاناة والموت للمدنيين، مشيراً إلى أن ضمان استمرار العمليات العابرة للحدود يتطلب تجديد الترخيص لباب السلام وباب الهوى، لمدة 12 شهرا إضافية.

وأوضح أنه في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، وصلت العمليات الإنسانية داخل سوريا إلى أكثر من 5.5 مليون شخص، بما فيها المساعدة عبر الحدود في الشمال الشرقي.

ولفت إلى أنه تم إجمالا تقديم مساعدة غذائية لـ3.2 مليون شخص، ودعم التغذية لنصف مليون طفل، وخدمات المياه والصرف الصحي الحرجة لـ1.3 مليون شخص، و4 ملايين كشف طبي، و2.5 مليون دورة علاج طبي.

وأشار لوكوك إلى وجود حوالي 90 ألف شخص بمخيمات نزوح مكتظة في شمالي شرق سوريا، بما فيها مخيم الهول، الذي يتواجد به 58 ألف طفل من أكثر من 60 دولة مختلفة”.

كما قال “في جميع أنحاء البلاد، يخبرنا الناس، الذين عانوا بشدة خلال 9 سنوات من الصراع المدمر، أنهم وصلوا الآن إلى نقطة الانهيار”.

بدورها أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت على ضرورة تجديد مجلس الأمن، قراره المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والمقرر انتهاء العمل به بعد 11 يوما فقط.

والخميس الماضي، اتهمت الولايات المتحدة، كلاً من روسيا والصين بتقويض جهود مجلس الأمن الدولي الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقالت كرافت، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عبر تويتر إن روسيا والصين قوضتا جهود مجلس الأمن في كانون الأول 2019، وكانون الثاني من هذا العام، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين.

وأضافت أنه نتيجة لإعاقة روسيا والصين عمل مجلس الأمن فإن جميع التقارير تشير إلى استنتاج واحد، وهو انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

وكانت روسيا فرضت بعد استخدامها الفيتو، في 11 من كانون الثاني الماضي، خفضا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.

وهددت روسيا والصين حينها بوقف الآلية في حال إقرارها لعام كامل، أو استخدام الأمم المتحدة معابر مع الأردن والعراق لإدخال المساعدات.

وفي 18 من حزيران الحالي قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، غير أن مجلس الأمن لم يصوت حتى الآن على القرار وسط توقعات بعرقلة روسية لتلك الجهود.

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 24 من حزيران الحالي، مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر تركيا لمدة عام إضافي، محذراً من تفاقم معاناة المدنيين جراء الصراع المتواصل منذ 9 سنوات.

ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا إلى المساعدة والحماية بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في حين حذر برنامج الأغذية العالمي مؤخراً أن حوالي 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وطالبت الأمم المتحدة أمس المانحين الدوليين برفع التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الرابع لدعم سوريا والمنطقة في بروكسل.

جدير بالذكر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، أكدت مؤخراً أن أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا يقبعون تحت خط الفقر.