لبنان يوقّع اتفاقية مع مصر ونظام الأسد لاستيراد الغاز

وقع لبنان اتفاقية مع مصر ونظام الأسد، لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر الأراضي السورية، بعد وعود أمريكية بإعفاء العملية من “قانون قيصر”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” اليوم الثلاثاء.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت حفل توقيع الاتفاقية اليوم، والتي تنص على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين، على أن يُنقل كل سنة 720 مليون متر مكعب من الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

ووفق ما نقلت الوكالة، تم توقيع الاتفاقية بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة شركة “Egas” المصرية الحكومية، ونبيه خرستي مدير عام النفط التابع لنظام الأسد.

وصرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه بموجب الاتفاقية “سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا، وصولاً إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان”.

وأضاف فياض أن الولايات المتحدة وعدت الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون “قيصر” الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع نظام الأسد.

وقال إنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن ونظام الأسد، قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني.

وأعلن أن تنفيذ “المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ولبنان بأمس الحاجة إليها.. نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة “Egas”، إن مصر جاهزة بمجرد جهوزية الإجراءات التي أعلنها الجانب اللبناني.

وطلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليه، بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019، بسحب ما ذكرت “الأناضول”.

ووقّع الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” قانون عقوبات “قيصر” في نهاية العام 2019، ودخل القانون حيّز التنفيذ في حزيران 2020، حيث فرضت واشنطن حزماً من العقوبات ضد مسؤولين ومقربين من نظام الأسد، قالت إنهم “متورطون” بارتكاب انتهاكات ضد الشعب السوري، بينهم بشار وزوجته وأخوه “ماهر” وابنه الأكبر “حافظ”.

وأُطلق اسم “قيصر” على القانون الأمريكي نسبة إلى لقب مستعار حمله ضابط لا يزال مجهول الهوية، انشق عن نظام الأسد وهرب من سوريا عام 2013، ونشر للعالم نحو 55 ألف صورة مروعة، وثقت عمليات إعدام وتصفية معتقلين في سجون الأسد.

ويفرض القانون عقوبات على نظام الأسد، ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف القانون المصانع العسكرية للنظام والبنى التحتية و”المصرف المركزي” في سوريا، كما يسمح بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم بشار الأسد.

راديو الكل – متابعات