“المحامين الأحرار” تستنكر تهريب القمح من مناطق سيطرة “الجيش الوطني”
استنكرت “نقابة المحامين الأحرار” في بيان نشرته اليوم الخميس، عمليات تهريب محاصيل القمح من مناطق شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني”، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد و”قوات سوريا الديمقراطية”.
وحمّلت النقابة فصائل “الجيش الوطني” مسؤولية إيقاف عمليات التهريب، التي اعتبرتها مساهمة في دعم نظام الأسد.
وقالت النقابة في البيان، إن “حماية أرواح الشعب السوري وتأمين قوتهم في المناطق المحررة ليس فقط في حمل السلاح في وجه
نظام الإجرام، إنما هي أمانة في أعناق السلطات التي تدير هذه المناطق”.
وأضافت: “وحين يتم المتاجرة بأقوات السوريين المتواجدين في المناطق المحررة وتعمل قوى إجرامية على تهريب
القمح من الشمال السوري المحرر إلى مناطق نظام الأسد وعصابات قسد فهذا ينذر بكارثة تهدد حياة ومصير القاطنين في هذه المناطق”.
وأدانت النقابة في البيان “هذا العمل الإجرامي ونعتبره مساهمة في دعم نظام الإجرام، والميليشيات الطائفية”.
وتابعت بالقول: “نحمل كافة السلطات والقوى الموجودة وخاصة الجيش الوطني المسؤولية الكاملة عن حماية قوت الشعب السوري ونطالبها بملاحقة عمليات تهريب القمح التي تجري، واعتبار هذا الفعل خيانة للثورة وللشعب السوري الحر ولدماء الشهداء وعذابات المعتقلين ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع”.
ولفتت أن “هذا القمح والقوت لا يصل إلى الشعب السوري المحروم الرازح تحت سيطرة سلطات نظام الإجرام، والميليشيات الطائفية وإنما تصل لأزلام النظام وعصاباته الاجرامية”.
وتكبّد المزارعون هذا العام خسارات كبيرة في موسم القمح والشعير، بسبب موجة الصقيع التي ضربت سنابل القمح ومُعظم المحاصيل الزراعية خلال فصل الشتاء، فضلًا عن قلّة الأمطار بعد زراعةِ المحصول، ما دفع بعض المزارعين إلى محاولة بيع محصولهم لتجار يدفعون سعراً أعلى للقمح.
وحددت حكومة النظام سعر شراء القمح من مناطق سيطرتها بـ 2000 ليرة سورية، في حين حددت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” سعر الكيلو الواحد من المادة بـ 2200 ليرة سوريا والشعير بـ 1600 ليرة.
وامتنعت معظم دول العالم عن تصدير الحبوب إلى خارج بلدانها وذلك بسبب إيقاف تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا على خلفية الحرب الدائرة بين الطرفين منذ قرابة الـ 3 أشهر.
