أميركا وألمانيا تجددان دعم الحل السياسي في سوريا وفق القرار الأممي 2254

“هيئة التفاوض السورية” أكدت من جنيف، الأحد، ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254.

جددت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، دعمهما للحل السياسي بهدف إنهاء الأزمة السورية، وذلك بعد انتهاء اجتماعات “هيئة التفاوض السوري” المعارضة” في جنيف.

وقال حساب السفارة الأمريكية في دمشق بموقع “فيسبوك” أمس الاثنين، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، التقى قبل يومين في جنيف مع هيئة التفاوض السورية المعارضة.

وشدد غولدريتش خلال اللقاء، على دعم الولايات المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وعلى الدور المهم للمعارضة في أي جهد لإنهاء الأزمة السورية.

من جهة أخرى، قال مكتب سوريا بالخارجية الألمانية عبر “فيسبوك” أمس الاثنين، إن ألمانيا ملتزمة بشدة بقرار مجلس الأمن 2254 للانتقال السياسي، ووقف إطلاق النار وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد أن المساءلة ضرورية وألمانيا تكرس جهودها لتحقيق العدالة لضحايا الأزمة السورية وعائلاتهم، ومن الضروري أن تتعاون جميع أطراف النزاع مع الهيئات والآليات الدولية لتحديد مصير المفقودين.

وخلال يومي السبت والأحد الماضيين، أجرت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة” اجتماعات في مدينة جنيف السويسرية، شارك فيها المبعوث الأممي غير بيدرسون، وعدد من المسؤولين الغربيين.

وأكدت “هيئة التفاوض السورية” في بيان أصدرته بختام الاجتماعات، ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.

وشددت على أن إعطاء الثقة المسبقة لنظام الأسد بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار”.

وطالب البيان الدول العربية والصديقة “بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية”.

راديو الكل – متابعات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى