انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.. الأسباب والتداعيات

للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، استعادت الليرة السورية ما يزيد عن 4% من قيمتها مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أسواق دمشق وحلب إلى ما دون ال400 ليرة منذ الأمس وليصل ظهر اليوم إلى أدنى حد له دون ال 350 ليرة في ظل عدم استقرار السعر حتى لحظة إعداد التقرير.

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يعد المرة الأولى التي ينخفض فيها في السوق السوداء في مناطق سيطرة المعارضة إلى ما دون السعر الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي التابع للنظام، وبذلك تنخفض خسارة الليرة السورية منذ أواخر العام2011 إلى نحو 88% بدلاً من 92% كأكبر خسارة وصلت لها خلال شهر أيار الماضي .

ويعزو مراقبون ذلك التحول المفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إلى محدودية الطلب على الدولار في السوق السوداء، نتيجة المخاوف من تراجع آخر قد يحدث، وهذا أيضاً ما دفع بالبعض إلى طرح ما يملكونه من قطع أجنبي للبيع، وخاصة ممن يملكون مدخرات صغيرة.

فيما أفادت مصادر لراديو الكل بأن انخفاض سعر صرف الدولار، هذا يأتي بعد استمرار البنك المركزي بسحب السيولة بالعملة السورية من الأسواق، وأشارت المصادر إلى أن انخفاض الدولار رفع نسبة التضخم في الأسواق إلى 50% خلال 10 أيام نظراً لكونه لم يترافق مع انخفاض سوى بعض السلع فقط، وبنسبة غير متناسبة عن ارتفاع سعرها حين ارتفع سعر الدولار سابقاً.

كما يرى آخرون بأن انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة ينذر بأن المواطنين لم يعودوا قادرين على سحب ودائعهم البنكية كما إن هذا الانخفاض سيتسبب بخسارة هائلة للبنوك والتي كونت أرباحاً هائلة عن طريق فروقات القطع الأجنبي.

وفي هذا السياق قال الدكتور “أسامة القاضي” رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا: “أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال أسبوع من 630 إلى 350، يدلل على وجود فقاعة جديدة للمصرف المركزي لا علاقة لها بواقع الليرة أو الاقتصاد السوري”.

ولفت “القاضي” لراديو الكل، أن احتجاز المصرف المركزي لليرة عمل خطير ينبئ بانفجار خطير عقب انتهاء اتباع النظام آليات وأدوات غير اقتصادية وغير حقيقية ولا تعكس واقع الليرة.

وبخصوص إلزم النظام مؤخراً شركات الصرافة بشراء مليون دولار والمكاتب بشراء 100 ألف دولار، أوضح “القاضي” أن الصرافين غير قادرين على الاعتراض على النظام.

وأكد في معرض حديثه أن سعرف صرف الليرة حالياً غير حقيقي كما يطرحه النظام، مشيراً إلى عدم وجود عملة بديلة في الداخل السوري تستثني الليرة التي يتحكم النظام بها ارتفاعاً وانخفاضاً.

وبيّن رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أن التاجر لا يستطيع حالياً التخفيض من أسعار البضائع والسلع التي تكبد في شرائها بأسعار دولار مرتفعة جداً بسبب الأداء الاقتصادي الحالي والمصرف المركزي، فيما يطالب النظام والمصرف التجار تخفيض أسعارهم إلى نصف القمية، لافتاً أنه كان حرياً على النظام أن يدفع فارق السعر للتاجر في حال مطالبته بتخفيض الأسعار.

وتابع “القاضي” أن سعر الذهب في العالم ارتفع منذ عام 2009 بنسبة 1%، في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا عيار “21 و18” إلى 200%، وأكد أن سعر الذهب حالياً لن يتأثر بانخفاض سعر صرف الدولار لأن قيمة الليرة السورية غير حقيقية، داعياً المواطن الذي يملك مدخرات أن يقتني ذهب لأن العملات داخل سوريا صرفها غير مستقر.

واعتبر في ختام حديثه أن الارتفاع الكبير يماثل الانخفاض الكبير ويدلل في كلتا الحالتين على أن النظام أكثر من هش ويجبر الليرة السورية على الارتفاع أو الانخفاض.