الأمم المتحدة تصّوت اليوم على مشروع قرار لوقف القتال بحلب

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم، على مشروع قرار يدعو إلى “وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب”.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة “جميع الأطراف في سوريا، وبخاصة نظام الأسد الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد”.

ويناشد مشروع القرار المزمع التصويت عليه اليوم،  “كلاً من ممثلي نظام الأسد والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية”.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقاً لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.

وصوت مجلس الأمن على القرار رقم 2254 في 18 كانون الأول/ديسمبر  2015، ونص حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ويشدد على “الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 (بداية الثورة السورية)”.

ويطلب المشروع “من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268”.

وفي شباط/فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2268 حول دعم تنفيذ وقف “الأعمال العدائية” في سوريا.

يشار إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.

ومنذ أكثر من 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف، أودى بحياة مئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، وأدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المدينة.

ويأتي القصف ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات الأجنبية التابعة لإيران، للسيطرة على مناطق المعارضة شرقي المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.

الأناضول – راديو الكل