مجلس الشعب التابع للنظام يعتزم تشديد عقوبات السجن على المتسولين

راديو الكل ـ تقرير

يعتزم ما يسمى بمجلس الشعب التابع للنظام إصدار قانون يفرض عقوبة السّجن على المتسوّلين تتراوح من شهرين إلى سنة، إضافة إلى فرض غرامات مالية، وذلك بعد ازدياد ظاهرة التسول بشكل ملحوظ وتحولها لدى بعضهم إلى مهنة تدرّ دخلاً، بحسب ما أعلنه عضو المجلس محمد خير العكام.

ويعزو مسؤولو النظام تحديث التشريعات التي تتعلق بالتسوّل وتشديد العقوبات إلى عدم تناسب التشريعات القائمة حالياً مع تزايد نسبة التسول، وإلى وجود تسوّل منظّم إذ أشار عضو المجلس محمد خير العكام إلى أن التسول أصبح حالياً مهنةً تدرّ دخلاً وقال: يبدو أن هناك من يشغّل هؤلاء الأشخاص.

ورأى الباحث الاجتماعي صفوان موشلي، أن الإجراءات التي يتخذها النظام سببها عجزه عن إيجاد حلول تتناسب مع طبيعته الأمنية القمعية:

وظاهرة التسول في سوريا ليست جديدة، لكن نسبتها ازدادت بشكل كبير خلال الحرب ما خلق جيلاً من الأطفال الأيتام والمعوّقين، الذين لم يجدوا وسيلةً لعيشهم سوى التسول، في حين أصبحت مناطق النظام تؤوي أعداداً كبيرةً من النازحين تضم أكبر نسبة من المتسوّلين والمشردين بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

ويشمل التسول أيضاً نساءً وشيوخاً، وبعض المعوّقين في ظل عدم توافر فرص عمل وارتفاع نسبة البطالة ليتجاوز الستين في المئة، بينما استغل آخرون ظروف الحرب والوضع الإنساني المتدهور لمعظم الشعب السوري في الداخل، وطوّر هذا العمل الذي كان يمتهنه  في السابق.

 ورأى موشلي، أن إجراءات النظام القمعية ضد أشخاص دفعتهم الحاجة إلى التسوّل من الممكن أن يكون لها مفعول عكسي:

وتبلغ نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في سوريا نحو ثمانين في المئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في حين أن أكثر من مليوني فتًى وفتاة باتوا الآن خارج المدارس، بينما يقدّر عدد المشرّدين داخلياً بـ ستة ملايين ومئتي ألف شخص.

وأفاد الباحث الاجتماعي صفوان موشلي، أن النسبة التي أعلنتها الأمم المتحدة تتجاوز 80% ويشرح ذلك بقوله:

وأدت الحرب التي شنها النظام على السوريين بمساعدة روسيا وإيران، إلى أزمة اقتصادية ومعيشية هي الأشدّ في تداعياتها، إذ انعكست على الأوضاع الاجتماعية في جميع مناحيها ازدادت معها انتشار ظواهر خطرة على مستقبل الفرد والمجتمع من بينها التسول والمخدّرات والجريمة.

وقال الباحث موشلي: إن النظام لا يتصرف بوصفه سلطةً تعمل على وضع الحلول للمواطنين، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات:

وتقول تقارير غربية: إن سنوات الحرب الثماني أدت إلى خلل وانقسام اجتماعي بين أثرياء الحرب وبين غالبية فقيرة، بينما النظام يحاول حصر التداعيات في الإطار الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن وصولها إلى الحالة السياسية.

وتعاني مناطق سيطرة النظام وميلشياته من سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، وتفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة الأساسية من كهرباء وماء، وغلاء كبير في الأسعار وانتشار الفقر والبطالة، فضلاً عن انعدام الأمن وانتشار الجرائم والمخدّرات بسبب سيطرة النظام وميلشياته.