صحيفة بريطانية: الأردن بدأ بتطبيق قانون سيزر بمنعه بضائع من الدخول إلى سوريا

راديو الكل

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: “إن العقوبات الأمريكية على سوريا، دخلت فصلاً جديداً، من خلال تطبيق الأردن قانون عقوبات “سيزر”، الذي يمنع التبادلات التجارية وإدخال مواد وتصديرها إلى سوريا عبر لائحة فاقت المئة صنف”.

وذكرت  الصحيفة، أن عمّان “بررت قرارها بـ”المعاملة بالمثل”، كاشفة عن معاملة سيئة من الجانب السوري للتجار والبضائع الأردنية، ورفع الرسوم على البضائع ووسائل النقل”.

وخفّفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من حدة القرار الذي أثار استياء شعبياً، مشيرة إلى أن الحظر يشمل سلعاً ومنتجات تصدر إلى سوريا ومنها طين البحر الميت الذي يمثل خاماً لمصنوعات في سوريا تصدّر للأردن.

وقال الناطق باسم الوزارة: إن قرار حظر استيراد بعض السلع جاء في إطار المراجعات التجارية، وبعد سلسلة خطوات شملت عقوبات أوروبية، وتجميد أرصدة لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، ومعاقبة الحكومات والشركات التي تتعاون مع النظام.

ونقلت “الإندبندنت” عن الخبير الاقتصادي “عمر المحمد” قوله: إنه “في حال التزام دول الجوار الأردن، ولبنان والعراق بتطبيق الحصار على سوريا، فإن معاناة السوريين ستزداد”.

سمي قانون سيزر بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم اسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

وقال المصور وقتها: “لقد رأيت صوراً مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب”.

وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية القانون في أواخر كانون الثاني المقبل إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى.