تطبيق قرار “مجموعة دعم سوريا” مرهون بوقف القصف الروسي

بات مؤكدًا تعذر تطبيق قرار بيان اجتماع “مجموعة الدعم الدولية لسوريا”، الذي عقد أول أمس الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، المتعلق بوقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة في سوريا، إلا في حال وقف روسيا غاراتها الجوية.

يأتي هذا، في الوقت الذي تشير فيه روسيا، إلى عزمها، مواصلة غارتها الجوية المكثفة، فوق الأراضي السورية، واضعة بذلك عقبات أمام إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وكان السؤال المحوري في اجتماع “مجموعة الدعم الدولية لسوريا”، هو، هل ستضع روسيا حدًا لعملياتها العسكرية أم لا؟، حيث أن مباحثات جنيف الأخيرة علّقت في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أمل أن تستأنف في 25 شباط/ فبراير الحالي، نتيجة عدم توقف المقاتلات الروسية عن قصف المدن السورية.

وكان الاجتماع، الذي شاركت فيه 17 دولة، وممثلون عن العديد من المنظمات الدولية، قد أقر، أول أمس الخميس، إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في الداخل السوري، ووقف أعمال العنف في عموم البلاد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عقب بيان الاجتماع، أمس الجمعة، أنهم شددوا على مصطلح وقف “العنف”، بدلا من وقف “إطلاق النار”، مبررًا ذلك بأن المصطلح الأخير يحمل مفهومًا قانونيًا ملزمًا أكثر، وأن بعض الدول المشاركة في الاجتماع، لا ترغب في استخدام مصطلح وقف “إطلاق النار” بالمرحلة الراهنة في سوريا.

ومن المنتظر أن يتم وقف “أعمال العنف”، في البلاد، خلال أسبوع من الآن، عقب موافقة النظام والمعارضة السورية، في حين لم يحدد بعد مكان مباحثات بهذا الشأن، والجهة الراعية لها، إضافة إلى عدم معرفة أسماء المعارضين الذين سيفاوضون النظام بهذا الخصوص.

كما أن الجهة المعنية بوقف إطلاق النار، مسؤولة عن تحديد المواقع التي يسيطر عليها كل من تنظيم “داعش”، و”جبهة النصرة”، والتنظيمات المدرجة على لائحة “لإرهاب” لدى الأمم المتحدة، ليتسنى تحديد الفصائل المعارضة من التنظيمات الإرهابية.

من جانبها، تهدف روسيا إلى إضعاف المعارضة السورية، من خلال إعداد لائحة واسعة تضم “التنظيمات الإرهابية” في سوريا، سعيًا منها لشق صف المعارضة، والتعامل مع معارضة هزيلة تفاوض النظام في المحافل الدولية.

من جهة أخرى تحاول روسيا، إدراج جميع الفصائل المعارضة التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار، إلى لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الأمم المتحدة، في حين أن المعارضة تشترط الحصول على ضمانات بتنحي بشار الأسد عن السلطة لوقف إطلاق النار.

بدروه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب إصدار البيان، أن بلاده لن توقف غاراتها الجوية في سوريا، موضحًا أن وقف أعمال “العنف”، لن يشمل “(داعش)، و(النصرة)، والتنظيمات الإرهابية”، على حد تعبيره.

المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض المنبثق عن مؤتمر الرياض، سالم المسلط، أعرب في بيان، عن أمله في ترجمة قرارات البيان إلى خطوات ملموسة في سبيل وقف أعمال العنف، مؤكدًا أنهم سيأخذون أماكنهم على طاولة المفاوضات في حال توقف أعمال العنف.

أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فاعتبر أنّ البيان الختامي لاجتماع “مجموعة الدعم الدولي لسوريا”، يعدّ فرصة هامة لإطلاق العملية السياسية الرامية لإنهاء الأزمة السورية، لافتاً أنّ البيان أحصى العراقيل التي كانت تعيق محادثات جنيف بين الأطراف السورية.

وبحسب معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المقاتلات الروسية أودت بحياة 131 مدنيًا خلال فترة مباحثات جنيف الأخيرة فقط.
جدير بالذكر، أن نحو 70 ألف شخص فروا من قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، منذ الأول من شباط/ فبراير الحالي، نتيجة القصف الروسي على المنطقة، والقسم الأكبر منهم ما زال داخل معبر باب السلامة الحدودي، شمالي مدينة إعزاز السورية.

تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة الدعم الدولية لسوريا”، اجتمعت في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، في نيويورك، وخلصت بقرارات وافقت عليها الأمم المتحدة، وتحولت إلى قرار أممي يقضي، بإرسال دعوات لنظام الأسد والمعارضة للبدء بمفاوضات بين الطرفين، وإطلاق مباحثات مع الفصائل المعارضة (لا تشمل داعش، وجبهة النصرة)، والنظام بالتزامن، لتحقيق وقف إطلاق للنار، وإنشاء حكومة مؤقتة بكامل الصلاحيات مناصفة بين النظام والمعارضة، خلال 6 أشهر، والذي يوافق حزيران/ يونيو المقبل، على أن تعد تلك الحكومة دستورًا جديدًا للبلاد، وتجري انتخابات برلمانية بعد عام (حزيران/ يونيو 2017).

فيما لم يتطرق القرار الأممي السابق، إلى مصير رأس النظام بشار الأسد من قريب أو بعيد.

المصدر: وكالة الأناضول