البرلمان الدنماركي يقر مشروع قانون يصادر المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء

وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد مثير للجدل، يسمح لسلطات البلاد بمصادرة مقتنيات لطالبي اللجوء الثمينة، أثناء إنجاز إجراءات لجوئهم.

وبموجب القانون الجديد، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية، اسم “قانون المجوهرات”، يمكن للسلطات مصادرة ما بحوزة اللاجئين من مقتنيات ثمينة، لقاء تأمين الطعام والسكن لهم.

ويكون لزاماً على طالبي اللجوء، الكشف عن الممتلكات التي جلبوها معهم، مما سيتيح للشرطة الدنماركية تفتيش حقائب الوافدين، وترك المقتنيات الشخصية مثل خواتم الخطبة والزواج بحوزتهم، بحسب مسؤولين دنماركيين.

كما سيسمح مشروع القانون، لطالبي اللجوء، الاحتفاظ بممتلكاتهم التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف كرون دنماركي (1450 دولار).

ولم يحظ مشروع القانون المقترح بتأييد من الرأي العام، كونه يصب في إطار كراهية الأجانب، فيما شبهه البعض بـ”قوانين النازيين تجاه اليهود، خلال فترة المحرقة”، وهو ما رفضته السلطات الدنماركية، مؤكدة أن إجراءات مماثلة تطبق بحق الرعايا الدنماركيين أيضاً.

ويشترط مشروع القانون، على طالبي اللجوء الوافدين دون أقاربهم، الانتظار لمدة 3 سنوات، قبل أن يتمكنوا من الحصول على “حق لم الشمل” مع أفراد أسرهم.

ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في فبراير/شباط المقبل.

المصدر: وكالة الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى