قبيل موسم الأعياد.. أسعار الألبسة تتخطى قدرة الأهالي الشرائية في المناطق المحررة

راديو الكل

تفيد الأنباء الوارد ة من مختلف المناطق المحررة في الداخل السوري، بارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق  والمحال التجارية، نظراً للحصار المفروض من قبل النظام، واحتكار وتلاعب التجار، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.

وبحسب مصادر محلية من ريف حلب، فإن كساء طفل واحد تصل لحدود 10 آلاف ليرة سورية، فيما يتخطى ذلك السعر بالنسبة للمرأة أو الرجل، لتصل لما يقارب 15 ألف، حيث يباع “البنطال” الواحد بسعر  يتراوح ما بين 7000 إلى 8000 ليرة، و”القميص النسائي”، ما بين 6000 إلى 7000 ليرة، و”الحذاء” بخمسة ألاف ليرة سورية.

ولا يختلف الحال بالنسبة، لأهالي الريف الحموي، حيث ترجع ذات المصادر، غلاء ثمن الألبسة الملحوظ في الآونة الأخيرة، لغياب معامل الإنتاج المحلي، وتوقفها في كثير من المناطق الساخنة بسبب الحصار، وتواصل العمليات العسكرية، وتبلغ تكلفة كساء الطفل بألبسة جديدة، ما بين 7 إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وتفرض قوات النظام ضرائب وأتاوات، كما تتلقى رشاوى من التجار، مقابل السماح بإدخال البضائع التجارية، والسلع الرئيسية، ومن ضمنها الملابس، وذلك من مناطق سيطرتها إلى المناطق المحررة، بريف حمص الشمالي، وفق ما تحدثت به مصادر أهلية، والتي أشارت إلى لجوء التجار إلى طرق التهريب، لإدخال بضائعهم، ما يؤدي لزيادة في الأسعار، لافتين إلى أن أدنى كلفة، من أجل  كساء طفل أو امرأة أو رجل هي 7000 ليرة سورية.

مشكلة ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة، اضطرت غالبية العوائل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، اللجوء  لما يعرف بأسواق “البالة” الألبسة المستعملة، والتي تقدم ألبسة تعتبر جيدة بعض الشيء، وبأسعار مقبولة تناسب قدرتهم الشرائية، حيث لا تتجاوز كلفة كساء الطفل الواحد أكثر من 2000 ليرة.
وعلى الرغم من موجة الغلاء التي تعصف بأسواق الملابس، إلا أنها تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المدنيين، خاصةً وأنها تتزامن مع قرب شهر رمضان وموسم الأعياد، خشية أن تقفز أسعارها لمستويات قياسية جديدة، لا تتماشى مع ضعف الامكانيات، والواقع الاقتصادي المتردي وقلة فرص العمل.