مدير مكتب التوثيق يؤكد لراديو الكل اهمية توثيق الأحوال المدنية وإصدار الوثائق في المناطق المحررة
خاص ـ راديو الكل
أكد المحامي طارق الكردي مدير المكتب الوطني للتوثيق أهمية المشروع التي أطلقه المكتب والمتعلق بتسجيل واقعات المواطنين في المناطق المحررة من أجل حفظ الحقوق وتوثيقها للإفادة منها لاسيما بعد انتهاء الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري . مشددا على أن الوثيقة التي تصدرها أمانات السجل المدني تمتلك قوة قانونية في تلك المناطق .
وقال المحامي الكردي في مقابلة مع راديو الكل إن استراتيجية مشروع التوثيق تستند إلى القانون السوري والهدف منه هو سهولة تنظيم القضايا المدنية للسورين في المناطق المحررة وسهولة الدمج في المستقبل بالنسبة لبيانات الواقعات .
وأوضح الكردي أنه خلال السنوات الماضية استخدم النظام الوثيقة المدنية كسلاح فهو منحها للمؤيدين ومنعها عن المناطق الثائرة . وقال إن مشروع التوثيق الذي أطلقه المكتب منذ نحو سنتين يقوم على إعادة ذهنية الدولة السورية في المناطق المحررة عبر إعادة تأهيل مديريات الأحوال المدنية على مستوى المحافظة وتم البدء بمحافظتي حلب وإدلب .
وأضاف إن المشروع هو فقط في الداخل السوري لكن المكتب الآن بصدد إعداد دراسة تتعلق بموضوع تسجيل الأحوال المدنية للسوريين في دول الجوار .
وقال أن المشروع لا يكتفي بالتوثيق فقط بل يصدر وثيقة من أمانة السجل المدني ” اخراج قيد وشهادات ولادة وغيرها ” وهي كما الوثيقة السابقة .
وأضاف إن القوة القانونية للوثيقة في الداخل السوري هي قوة كاملة ومعترف بها في المناطق المحررة بشكل كامل من كافة القوى المدنية والمنظمات والجمعيات , أما بالنسبة للخارج بعض الدول لا تعترف بهذه الوثيقة لأن الإعتراف القانوني مازال بالنظام , لكن هناك دول اصدقاء اشعب السوري ومن بينها تركيا وبعض الدول الأوربية والخليجية تأخذ الوثيقة الصادرة في المناطق المحررة على أساس الإستئناس وليس كقوة قانونية كاملة لهذه الوثيقة
وقال إن هناك حاجة ملحة لتسجيل الواقعات فهناك ملايين السوريين خارج سيطرة قوات النظام , وعلى سبيل المثال هؤلاء يجب أن يكونوا مسجلين وتنظيم أمورهم في الإنتخابات المقبلة ويجب ان تنظم وتشارك في العملية الإنتخابية , مشيرا إلى أن الوثائق تعتمد على القانون السوري لسهولة دمج الوثائق بعد أن تنتهي الحرب .
وأضاف أن نسبة إقبال السوريين في الداخل على التوثيق من خلال أمانات السجل المدني هي الآن في ازدياد مشيرا إلى برامج التوعية بأهمية المشروع ومنها حملة ” سجل “
وقال إن المرجعية الأساسية للمشروع هي اللجنة الإستشارية على مستوى المحافظة بحيث تشرف على عمل المديريات ومؤلفة من ثلاث جهات هي ” مجلس المحافظة ـ قيادة الشرطة ـ مجلس القضاء ” وهي المسؤولة عن الشؤون المدنية في حين يتولى المكتب الوطني للتوثيق الدعم اللوجستي الإداري والمادي والقانوني لعملية التسجيل المدني
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض عمل مكتب التوثيق قال الكردي أن من بينها آلية التسجيل فهي الآن ورقية ولم تدخل في إطار الأتمتة , وأيضا هناك قضية التهجير القسري وانتقال الأفراد والجماعات من منطقة إلى اخرى بالإضافة إلى الهاجس الأمني واستمرار القصف الذي تتضرر بنتيجته مديريات وأمانات السجل المدني والسجلات .
