بعد انقطاعها لفترات طويلة.. عودة جزئية للمياه إلى منطقة الحولة بريف حمص

خاص / راديو الكل

تواردت أنباء عن عودة بسيطة لمياه سد الحولة، في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد فتح النظام لعنفات من مياه السد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه منطقة الحولة، وعموم الريف الشمالي، من نقص شديد في المياه.

وفي هذا الصدد، قال “جهاد موسى”، رئيس المكتب الإعلامي، للمجلس المحلي في مدينة “تلدو، الحولة”، إنه ومنذ شهر ونصف، أقدمت قوات النظام والميليشيات الموالية، بوضع حاجز رئيسي، عند قرية “فلة”، حيث تتواجد مضخة المياه الرئيسية، وقام بمنع ضخ المياه إلى منطقة الحولة.

وأضاف “موسى” في حديثه لراديو الكل، أن هذا الأمر زاد من حجم معاناة الأهالي، وخاصة المزارعين، حيث أن المنطقة مقبلة على موسم زراعي، بمختلف أنواع المحاصيل الصيفية، إن كانت بعلية، أو تعتمد على الري والسقاية.

وتابع “موسى”، أن المجالس المحلية في المنطقة، عملت على التواصل مع مؤسسات المعارضة، ومع الأمم المتحدة، للضغط على الروس، والتي بدورها تضغط على النظام، مشيراً إلى أن تلك الجهود تكللت بالنجاح، وتمت موافقة النظام على ضخ جزئي للمياه من سد الحولة، بكميات تكفي لمرحلة الري الأولى، لكافة المحاصيل، في قرى ومدن منطقة الحولة.

وتبلغ السعة التخزينية لسد الحولة، بحسب “موسى”، حوالي 15 مليون متر مكعب، مضيفاً أن ما تم ضخه من قبل النظام، لا يتعدى 50 إنش، عبر مجرى نهر رئيسي، واصل بين منطقة الحولة، ومدينة الرستن، حيث أن عمق المياه فيه لا يتعدى 60 سم.

وتسبب قطع المياه عن منطقة الحولة، خلال السنوات الفائتة، بضرر كبير للمحاصيل الزراعية، وخاصة محاصيل “القمح والشعير”، إضافة لتأخر الزراعات الصيفية، و الزراعات المبكرة، كمحاصيل “الفاصولياء واللوبياء”، نتيجة تأخر فترات الري الأولى والثانية، ناهيك عن فقدان كبير من الناتج المحلي، وتكبد المزارعين خسائر مادية ملحوظة، كون تلك المحاصيل وسيلة الرزق الرئيسية لهم.

ولفت “موسى”، أنه لا يوجد لدى المجلس المحلي، أي خطط بديلة، في حال عاود النظام قطع  المياه عن منطقة الحولة، وأن الحل فقط هو بإيجاد وسيلة أخرى للضغط على النظام، من أجل ضخ المياه من جديد.

ونوّه، إلى عدم انتشار الآبار الارتوازية على مساحات واسعة في منطقة الحولة، أضف إلى ذلك الحاجة الماسة لتوافر مادة الديزل من أجل عمليات الضخ، بحسب “موسى”، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الغرض الأساسي والجدوى الاقتصادية لا تتحقق إلا عبر إطلاق مياه السد، وبشكل مستمر، وأن ذلك لا يتم، إلا باستمرار الضغط أيضاً على النظام، من أجل السماح باستمرار تدفق المياه عبر السد، إلى أراضي الحولة الزراعية.