الضرائب والرسوم الجمركية ترفع من أسعار “مواد البناء” في مدينة منبج

خاص / راديو الكل

اشتكى تُجار مواد البناء، في مدينة “منبج” بريف حلب الشرقي، من ارتفاع أسعارها ووصولها لمستويات تفوق القدرة الشرائية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي، على أسعار العقارات، وايجارات المنازل.

وقال الناشط الإعلامي “محمد الحجي”، خلال حديثه لراديو الكل، إن التجار عبّروا عن استيائهم من غلاء ثمن مواد البناء، بعد أن تجاوز سعر كيس الاسمنت حاجز 2000 ليرة سوريّة، فيما وصل سعر طن “الحديد” إلى 290 ألف ليرة، في حين سجل حجر الطوب أو “البلوك” سعر 125 ليرة للقطعة الواحدة.

وأرجع “الحجي” أسباب ذلك، إلى الرسوم والضرائب التي تفرضها “لجنة الجمارك” التابعة للمجلس المدني، على المواد الداخلة لمدينة منبج، مضيفاً بأن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في ارتفاع ايجارات المنازل، إلى ما يقارب 100 دولار شهريًا.

كما أدى ارتفاع الرسوم الجمركية والترسيم الباهظ، إلى تراجع الحركة ونشاطها في “سوق السيارات”، حيث تجاوزت رسوم وتكاليف سيارة يبلغ ثمنها مليون ليرة، حاجز 100 ألف ليرة سوريّة، وخاصة بالنسبة لأسعار السيارات الأوروبية المتواجدة بكثرة في المدينة.

خدميًا، أشار “الحجي” إلى إن أعمال البلدية اقتصرت في الآونة الأخيرة، على تنظيف الشوارع والحدائق، في وقت لايزال مشروع الصرف الصحي قائم، بعد أنهت “البلدية” القسم الشرقي والجنوبي من المدينة، فيما تتواصل الأعمال في القسمين الغربي والشمالي، نتيجة عدم انتهاء “زرع القساطل” في الأرض، وسط وعود بإنهاء مشروع الصرف الصحي في المدينة نهاية الشهر الحالي بشكل كامل.

وسببت أعمال الصرف الصحي، بحسب “الحجي”، أزمة خانقة داخل المدينة، نتيجة اغلاق عدد من الشوارع، خاصة في القسم الغربي، والذي يشهد كثافة سكانيّة كبيرة.

في الشأن التعليمي، صّرح “عبد الكريم صاروخان” المسؤول في وزارة التربية التابعة للإدارة المدنية في منبج، بأنه سيتم حذف مادتي “القومية والتاريخ” من منهاج الثانوية العامة التابع للنظام، على اعتبار أنها غير ضرورية، ما شكل مخاوف لدى طلاب الشهادة الثانوية العامة، من عدم اعتراف النظام بهذا القرار، ما ينعكس سلبًا على قدرتهم على تقديم الامتحانات.

أخيراً وفي الشأن الرياضي، بدء “الاتحاد الرياضي” في المدينة، بمشروع إعادة ترميم الملعب البلدي، من خلال نصب “أعمدة حديدية” لتسوير الملعب من كافة الجهات، كما سيتم إعادة تعشيب وانارة الملعب ضمن المشروع.