نصف دخل الفرد الشهري بدل إيجار المنزل في مدينة الباب بريف حلب

راديو الكل/الباب-ريف حلب

تقرير وقراءة: أحمد السباعي

ساهم التهجير الممنهج الذي اتبعه نظام الأسد بحق شعبه، إلى اكتظاظ سكاني كبير في مدينة الباب شرقي حلب، ما تسبب بارتفاع أسعار إيجارات المنازل السكنية ومواد البناء وغلاء اليد العاملة.

تواصل عودة المهجرين إلى منازلهم في مدينة الباب وحركة النزوح إليها؛ أدى إلى ارتفاع أسعار سوق العقارات، على نحو وصل معه بدل إيجار المنزل إلى ما يقارب 50 دولارًا أميركي، وهو مبلغ يعادل قيمة نصف دخل الفرد الشهري عمومًا.

“محمد الفارس”، مدير المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة الباب، عزا أسباب غلاء الإيجارات إلى عوامل عدة، في مقدمتها تزايد الطلب على المنازل بعد عودة المهجرين إلى المدينة عقب الهدوء والاستقرار الذي شهدته مؤخرًا، إلى جانب تضرر وتهدم كثير من المنازل بسبب العمليات العسكرية التي تعرضت لها المدينة قبيل تحريرها من تنظيم داعش، علاوة على نزوح المدنيين إليها من المناطق الأخرى، هذا الواقع جعل من مسألة ضبط أسعار العقارات مهمة صعبة للغاية، حسب المصدر ذاته.

“همام الحمصي” أحد مهجريّ حي الوعر في مدينة الباب، تحدث لراديو الكل عن الأيام الأولى عقب وصولهم إلى المدينة، حيث انقسم السكان إلى فئة استقبلت المهجرين وقدمت لهم المساعدة والدعم، فيما استغل آخرون معاناتهم وضيّقوا عليهم، بغية منعهم من السكنى في المدينة، وإجبارهم على النزوح نحو المخيمات.

“مروان أصلان” أيضًا من مهجري حي الوعر في مدينة الباب، اشتكى لراديو الكل من معاناتهم في تأمين مسكن بعد وصولهم إلى المدينة وغلاء سعره إن وجد، كما وأشار إلى استغلال أصحاب العقارات لأزمة النازحين والمهجرين، من خلال طلب أسعار مرتفعة مع ضرورة الدفع مسبقًا لستة أشهر أو أكثر، الأمر الذي شكل عبئًا على الوافدين الجدد الذين لا طاقة لهم بهذه التكاليف.

تجدر الإشارة، إلى أن عددًا من العوائل التي هُجرت من حي الوعر إلى مخيم زوغرة بريف حلب الشرقي، اضطرت قبل نحو شهر للعودة إلى الحي المحاصر والخاضع لسيطرة النظام، وذلك بسبب تردي الوضع الإنساني ونقص الخدمات وتملص الجهات المعنية من مسؤولياتها تجاه المهجرين في المخيم.