نقابة المحامين تفتتح في مدينة الباب مكتبا لتنظيم عمل المحامين

افتتحت نقابة المحامين بحلب الحرة يوم الخميس الماضي بمدينة الباب في ريف ، مكتباً لها لتنظيم عمل المحامين، وتسهيل عملية التوكيلات القضائية من قبل المراجعين لينوب المحامون عنهم في اجراءات التقاضي والترافع واقامة الدعاوى .

وقال ياسين هلال رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب الحرة في حديث خاص لراديو الكل بأن المكتب باشر عمله منذ عدة أيام وان نشاط المكتب يقوم على مهمة تسهيل امور التقاضي على المتداعين واجراء الوكالات القضائية للترافع امام القضاء مقابل اتعاب بسيطة تدفع للمحاميين مقابل ذلك .

واشار هلال الى ان قيمة الوكالة القضائية تترواح بين ال 5000 ليرة سورية وحتى 10 الاف ليرة بحسب نوع التوكيل القضائي صلحياً كان أو بدائياً ، وبالنسبة لذوي الشهداء فإن نقابة المحاميين ستتكفل بمصروفات الدعاوى وقيمة الوكالات .

وعن القانون الواجب التطبيق أوضح هلال ان القانون المعمول به بالنسبة لعمل المحاميين هو ذاته القانون الصادر عام 2010 الذي نظم عمل المحاميين في سوريا ، أما القانون المعمول به في المحاكم فهو ذته القانون السوري الصادر عام 1949 بعد حذف المواد المضرة بالثورة السورية والمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية .

وفيما يتعلق بدعاوي تثبيت بيع العقارات الواقعة على الشريط الحدودي قال ياسين هلال ان مثل هذا الهنوع من الدعاوى كان سابقاً مرهوناً بالحصول على الموافقة الامنية التي كانت تتراوح بين السنتين الى اربع سنوات وفي كثير من الاحيان لا تصدر ، أما حالياً فيمكن البيع ولكن نحن الان لا نفعل ذلك ما لم يتم تنظيم هذه المسألة .

اما عن دعاوى الاحوال الشخصية وتفرعاتها المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب وغير ذلك ، أفاد رئيس المجلس بأنه هناك لدينا ثلاثة محاكم مركزية تنظر في هذه الدعاوى هي محاكم اعزاز والباب وجرابلس وبالنسبة لوقوعات الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والولادة التي جرت خارج القيود الرسمية ، أوضح هلال انه تجري الان نقاشات مع القضاة لحل هذه الامور الاجرائية وتسهيلها اعتماداً على قانون الاحوال الشخصية وقانون الاثبات السوري الذي يحدد كيفية طرق اثبات وقوعات الاحوال الشخصية السوري المأخوذ كاملاً عن المذهب الحنفي .

الباب ـ راديو الكل