مدير المركز السوري للحريات الصحفية: نظام الأسد المسؤول الأول عن الانتهاكات ضد الإعلام وحرية التعبير.. وسلامة الصحفي فوق أي اعتبار

نيفين الدالاتي/راديو الكل

شهد شهر تموز/يوليو الماضي، ازديادًا في حجم المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في محافظة إدلب، نتيجة القتال الذي جرى بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” في المحافظة، حيث اعتقلت الهيئة ناشطين إعلاميين من بينهم مراسل راديو الكل في إدلب “خلف جمعة”، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا.

يأتي ذلك وسط انخفاض مؤشر الاعتداءات ضد الإعلام في سوريا، مقارنة مع عدد الانتهاكات التي ارتكبت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حسب تقرير المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، وذلك على خلفية اتفاق تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أستانة.

ووثق التقرير الصادر، أول أمس الجمعة، وقوع 11 انتهاكًا بحق الإعلام في سوريا خلال شهر تموز/يوليو الماضي، تصدرت فيه “هيئة تحرير الشام” قائمة المنتهكين لأول مرة خلافًا للأشهر الماضية، بارتكابها 5 انتهاكات، بينما تراجع نظام الأسد للمركز الثاني بمسؤوليته عن 3 انتهاكات، وكان تنظيم داعش مسؤولًا عن انتهاكين اثنين، فيما ارتكبت الوحدات الكردية انتهاكًا واحدًا.

ووفقًا للتقرير، فقد كان من أبرز الانتهاكات خلال الشهر الماضي، مقتل الناشط الإعلامي “مصعب وليد العزو”، برصاص عناصر تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” في مدينة سراقب بريف إدلب، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثّق المركز مقتلهم منذ انطلاق الثورة السورية، إلى 411 إعلاميًا.

وفي هذا الإطار، أشار “إبراهيم حسين”، مدير المركز السوري للحريات الصحفية، إلى أبرز المخاطر التي تطال الصحفيين والناشطين في سوريا، وفي مقدمتها الوضع الأمني والتهديدات المتزايدة من قبل مختلف الأطراف المتحاربة، والتي هي قائمة أصًلا على محاربة الحريات ومنع نقل المعلومات وكشف الحقائق، ما يجعل الصحفي دائمًا في مرمى الهدف، حسب تعبير “حسين”، والذي شدد خلال حديثه مع راديو الكل، على تحمل نظام الأسد وحلفائه مسؤولية الجزء الأكبر من الانتهاكات ضد الإعلام وحرية التعبير.

وعن منهجية التقارير التي يصدرها المركز بشكل شهري وسنوي، قال “حسين”، إن المركز يعتمد على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في سوريا، وفق معايير مهنية متوافقة مع المعايير الحقوقية المعتمدة دوليًا، ويتم توثيق الانتهاك حال التأكد من علاقته بالعمل الإعلامي، بالتسجيل الدقيق لتفاصيل الواقعة من خلال جمع الشهادات من الضحايا مباشرة إن أمكن ذلك، ومن بعض الشهود والمقربين منهم، ويعتمد التوثيق في المقام الأول على الناشطين المتواجدين على الأرض، والأعضاء الزملاء في رابطة الصحفيين السوريين، إلى جانب التعاون مع الشبكات الحقوقية التي لا تبخل بتقديم المعلومات لدى الحاجة.

واعتبر المصدر ذاته، أن دور المنظمات المعنية بالشأن الإعلامي، هو الدعم والمناصرة، ونقل قضية الإعلاميين في سوريا والانتهاكات التي ترتكب بحقهم إلى المجتمع الدولي ومراكز القرار، وتقديم المساعدة للمؤسسات الإعلامية في تحقيق أعلى معايير السلامة المهنية للعاملين فيها، وفق دليل حماية الصحفيين الصادر عن لجنة حماية الصحفيين الدولية، مشددًا على أن سلامة الإعلامي أهم من كل شيء وفوق أي اعتبار.

وردًا على سؤال حول أهمية التوثيق القانوني لما يجري من انتهاكات ومخالفات بحق الإعلاميين، قال “حسين” إن المركز يرسل التقارير إلى جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الإعلامي أو الحقوقي، على أمل أن تشكل تلك التقارير ركيزة في سلسلة الأدلة التي ستحاكم مجرمي الحرب في سوريا مستقبلًا، لافتًا إلى أن توثيق الانتهاكات وتسجيلها وأرشفتها بالشكل الصحيح يعتبر الأساس الذي ستبنى عليه عملية العدالة الانتقالية بعد انتهاء الحرب، وضمان المحاسبة عن الجرائم التي وقعت في الماضي، وتخليد ذكرى الضحايا الذين لا يمكن معاقبة من ارتكب الجرائم بحقهم أو حتى تعويضهم بشكل مادي.

تجدر الإشارة، إلى أن المركز السوري للحريات الصحفية تأسس عام 2014، وهو جزء من منظومة رابطة الصحفيين السوريين التي تأسست في شباط/فبراير 2012، ويهدف المركز إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في سوريا، ويعمل على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين والمراكز الإعلامية فيها.