محققة أممية تقول بعد تقديم استقالتها : جمعنا أدلة كافية لإدانة بشار الأسد لكن ليس هناك مدع ولا محكمة

جنيف ـ راديو الكل

جمعت لجنة أممية تحقق في سوريا أدلة تكفي لإدانة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب لكن دون وجود مدع ولا محكمة حسب ما أفادت به إحدى أعضاء اللجنة في مقابلات صحفية نشرت قبل يومين بعد إعلانها استقالتها من اللجنة بسبب عجز المجتمع الدولي عن وضد حد للكارثة الإنسانية في سوريا .

وقالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، التي تستعد للتخلي عن منصبها في لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا بعد خمس سنوات من العمل فيها  ” إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بارتكاب “جرائم حرب”.

ونقلت أف ب عن ديل بونتي قولها  لصحيفتي “لو ماتان ديمانش” و”زونتاغس تسايتونغ” ” أنا واثقة من ذلك،” رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين بمهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، فسيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.

وقالت بونتي لصحيفة “زونتاغس تسايتونغ” ” إن هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، ولكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة  إنها مأساة”.

وتولت اللجنة مهمة التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا بعد فترة وجيزة من اندلاع الثورة في آذار من العام 2011، وقدمت  تقارير دورية عن الإنتهاكات لكن مناشداتها بالتزام القانون الدولي لم تلق اهتماما في معظم الأحيان.

وكانت ديل بونتي السويسرية السبعينية والتي برزت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستقيل من اللجنة لأنها “لا تفعل شيئا على الإطلاق”.

وقالت أنها “استسلمت” وستترك لجنة التحقيق “التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية”، وصرحت: “لا أملك أي سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئا بسبب الفيتو  الروسي , ونحن بلا سلطة، ولا توجد عدالة من أجل سورية”.

وأشارت حينها إلى أنه “في البداية كان هناك الخير والشرّ، فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ حيث ارتكب نظام الأسد جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، وكذلك المتطرفين والإرهابيين”.

وقتل خلال السنوات الماضية أكثر من ستمائة ألف شخص أربعمئة ألف منهم موثقة أسماؤهم لدى المستشفيات المتواجدة في مناطق سيطرة النظام بحسب رئيس قسم الطب الشرعي في كلية الطب في جامعة دمشق الدكتور حسين نوفل بالأضافة إلى أربعة ملايين مصاب .

وفي مقابلات يوم الأحد الماضي ، أكدت بونتي أنها سلمت رسالة استقالتها الخميس وأنها ستترك منصبها بشكل رسمي في 18 أيلول ، بعد تقديم اللجنة آخر تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقبل ذلك بفترة، أعلنت بونتي أنها “استسلمت” وستترك لجنة التحقيق “التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية”، وصرحت: “لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة، ولا توجد عدالة من أجل سورية”.

وعقبت لجنة التحقيق الدولية، في بيان لها، بأن بونتي أبلغت زملاءها، في يونيو/حزيران، باتخاذها قرار الاستقالة في المستقبل القريب، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيقات اللجنة ستستمر.

وفي توضيحها سبب استقالتها، صرحت ديل بونتي لصحيفة ‘لو ماتان ديمانش’ “لا أريد أن أتحول إلى غطاء لمجتمع دولي لا يقوم بشيء على الإطلاق” من أجل تحقيق العدالة في سوريا. وأضافت “استقالتي تهدف كذلك إلى أن تكون بمثابة استفزاز” حيث تأمل بأن “تشكل عامل ضغط على مجلس الأمن الذي يتعين عليه إحقاق الحق للضحايا”.

وأكدت أن العدالة الدولية ضرورية لسوريا حيث جرائم الحرب التي ارتكبت “أسوأ بكثير” من تلك السابقة التي رأتها في يوغوسلافيا. وأضافت “بدون عدالة في سوريا، لن يكون هناك سلام أبدا وبالتالي لا مستقبل”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللجنة الأسبوع الماضي إلى الاستمرار في عملها رغم استقالة ديل بونتي.

ولطالما ناشدت اللجنة، التي لن يبقى فيها إلا عضوان بعد استقالة ديل بونتي، مجلس الأمن تحويل ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية ولكن بدون نتيجة.

وعدّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان استقالة  بونتي، من منصبها بمثابة “تأكيد على عجز منظومة صنع القرار الدولي في إيقاف سيل انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف إن “جرائم الحرب المتكررة في سوريا على مدار الأعوام الأخيرة اختبرت مدى فعالية مجلس الأمن الدولي، لتكشف عن أنها مجرد أداة ومسرح للمواقف السياسية”.

ويشار إلى أنه باستقالة بونتي يبقى محققان اثنان فقط في اللجنة الدولية، هما خبير حقوق الإنسان البرازيلي، باولو سيرجيو بينهيرو، والأميركية كارين كوننج أبو زيد.