مستشار قانوني لراديو الكل: الجرائم التي ارتكبها النظام لا تسقط بالتقادم ويحق للسوريين في أوروبا رفع دعاوى

خاص /راديو الكل

أكد المستشار القانوني الدولي الدكتور عبدالعزيز النجيب، ومدير مكتب المنظمة الدولية لحقوق الانسان في عمان، أنه يمكن للسوريين في الدول الأوروبية ان يتقدموا برفع دعوى ضد النظام والمسؤولين عن ارتكاب جرائم وانتهاكات بحقهم، في أي دولة وقعت على قانون محكمة الجنايات الذي أقر في فيينا عام 1980.

وأضاف الدكتور عبد العزيز نجيب في اتصال مع راديو الكل اليوم، أن الشكوى التي تقدم بها المركز الأوروبي أمام النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة العسكرية السورية، تجيز اعتقال أي شخص متورط في جرائم ضد السوريين موجود على الأراضي الألمانية، مضيفاً أن النظام في سوريا وقع على اتفاقية فيينا ولا يمكن له أن يتهرب ولذا سيكون هناك محاكم للمجرمين من رموز النظام والمسؤولين حول هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور عبد العزيز، أن قانون محكمة الجنايات الذي أقر في فيينا، يجيز الحق لمن يرغب بالتقدم لدعوى ضد جرائم الحرب أو جرائم إنسانية أو جماعية، إلى مجلس الأمن إلا أنه يمكن أن يصطدم بالفيتو الروسي أو الصيني.

وقال مدير مكتب المنظمة الدولية لحقوق الانسان في عمان: في حالات قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لا بد من أن تتخذ الإجراءات حتى لو بعد أربعين عام، سواء كان المسؤولون عن هذه الجرائم على قيد الحياة أم لا، مضيفاً أن هناك قضايا اعتبارية يمكن ردها للمتضررين لا تسقط بالتقادم أبداً سواء كان قضاء محلياً أو عالمياً.
وأردف أنه من فور صدور الأحكام ضد المجرمين يكون التنفيذ عن طريق محاكم خاصة كما حدث في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى