البرلمان التركي يجدد تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى سوريا والعراق
أنقرة – وكالات
جدد البرلمان التركي، مساء أمس السبت، تفويضه للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة.
جاءت مصادقة البرلمان، خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم، لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق.
والتفويض مشروط باقتضاء الضرورة إجراء عمليات عسكرية؛ من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها البلاد من تنظيمات في سوريا والعراق.
وبحسب وكالة الأناضول فإن قرار “تفويض الحكومة” ينص على إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته ينصّ على السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحدّدها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس التركي بأن القوات التركية ستدخل منطقة إدلب ضمن اتفاق خفض التصعيد، ومع اقتراب موعد الاستفتاء على الانفصال الذي سيجريه إقليم كردستان العراق.
وكان البرلمان التركي، قد صادق في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأول مرة على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود.
وتواصل تركيا إرسال تعزيزات عسكرية وإمدادات طبية إلى الحدود مع سوريا، بالتزامن مع تثبيت منطقة “خفض توتر” في محافظة إدلب، وتسريبات عن عملية عسكرية لطرد هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” من المحافظة.
وخلال مناقشة المذكرة، قال وزير الدفاع، نور الدين جانيكلي: “إن المخاطر التي تهدد أمن تركيا ما تزال قائمة، ونحن في حاجة إلى الصلاحيات التي تعرضها المذكرة”، في إشارة إلى تمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تم تمديدها ثلاث مرات، آخرها أمس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق “خفض التصعيد”.
واتفقت كل من روسيا وتركيا وإيران الجمعة الماضية على إقامة منطقة خفض توتر في إدلب شمال غربي سوريا، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لمنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة.
ويرى بعض المراقبين أن ما ستقوم به القوات التركية لن يتجاوز اتفاق خفض التصعيد إلى عملية عسكرية كبيرة.
