مصادر تكشف لراديو الكل عن مفاوضات في عمّان بين المعارضة ومسؤولين أردنيين من أجل فتح معبر نصيب
عمان ـ بيروت ـ خاص راديو الكل
أكدت مصادر خاصة لراديو الكل أن مفاوضات تجري حالياً في عمّان بين وفد من قوى المعارضة في الجبهة الجنوبية وبين مسؤولين أردنيين بهدف فتح معبر نصيب الحدودي الذي يعد شرياناً رئيساً بالنسبة للاقتصاد الأردني خصوصاً.
وكشفت مصادر خاصة لراديو الكل عن اجتماعات تعقد حالياً في العاصمة الأردنية بين قادة الفصائل العسكرية ومجلس محافظة درعا وبين مسؤولين أردنيين وتتعلق بالتفاوض حول فتح معبر نصيب الحدودي.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات مع الجانب الأردني متواصلة، ويشارك فيها رئيس دار العدل في حوران، ومحافظ درعا الحرة، ووزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وقادة فصائل كل من فوج المدفعية وجيش اليرموك وشباب السنة.
وقالت المصادر: إن وفد قوى الثورة طرح شروطه خلال تلك الاجتماعات من أجل فتح معبر نصيب، ومن أبرزها استمرار سيطرة المعارضة على المعبر، ورفع علم الثورة.
وكان النظام بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية سلّم من خلال القائم بأعمال سفارته في عمان أيمن علوش الجانب الأردني مقترحات بشأن إعادة فتح معبر نصيب، ونقلت عنه قوله: “إن مسؤولاً أردنياً اعترف بأن إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بسبب ضغوط خارجية مورست على الأردن”.
ويسعى الأردن في الآونة الأخيرة إلى إعادة العلاقات الاقتصادية مع النظام بفتح معبر نصيب الحدودي الخاضع لسيطرة المعارضة.
وقال مصدر أردني مسؤول بحسب موقع عمّون الأردني: إن عودة العلاقات بين الأردن وسوريا مرتبطة بمدى قدرة النظام على بسط نفوذه العسكري على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته.
ويحذّر بعضهم من أن إخفاق المفاوضات بالتوصل إلى حل قد يحمل النظام على شنّ عملية عسكرية كبيرة، يقايض من خلالها وقف الهجوم مقابل خضوع المعارضة لشروطه.
ويستغلّ النظام حاجة الأردن إلى فتح المعبر وتكرار الإشارات الأردنية حول ذلك، وآخرها من العاهل الأردني عبد الله الثاني قبل نحو أسبوع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب .
وتتمحور الخلافات الرئيسة حول العلم الذي سيرفع على المعبر، وتقاسم العائدات بين الطرفين، إذ يصرّ النظام على رفع علمه، في حين تطرح المعارضة أن تخضع كل الإجراءات في المعبر لسيطرتها، على أن ينشئ النظام نقطة عبور ثانية بجوار المعبر لا تتدخل فيها المعارضة.
وذكر موقع المدن أنه إلى جانب المفاوضات بين الطرفين، تضغط الأوساط الشعبية على المعارضة لرفض أي اتفاق يأتي على حسابهم، وخصوصاً في المناطق المحيطة بالمعبر، ومن أجل ذلك يستمر مدنيون باعتصام أطلق عليه اعتصام “مهجري الكرامة” في المنطقة الحدودية، وهم نازحون من بلدات خربة غزالة ونامر وعتمان والشيخ مسكين، القريبة من المعبر، ويطالبون برفض رفع علم النظام، ويشددون على ضرورة وضع المعبر تحت سلطة وحماية فصائل “الجبهة الجنوبية” التابعة لـ”الجيش السوري الحر”.
ويضيف أنه على الرغم من ضغط مدنيي بلدات محيط المعبر التي هجّرت بسبب العمليات العسكرية، يعدّ سكان بلدات ومدن أخرى أن فتح المعبر بات ضرورة، بغض النظر عن منطق الربح والخسارة للفصائل المسلحة، ولاسيما أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تفتقد لأبسط مقومات الحياة، مع فرض النظام شكلاً من أشكال الحصار عليها في محاولة لدفع السكان إلى إجراء مصالحات على غرار مناطق أخرى في درعا، استفادت من مسألة المصالحات بتحسين الواقع المعيشي وتوفير السلع والمواد الغذائية.
وترى فصائل المعارضة أن فتح معبر نصيب سلاح ذو حدين، فقد ينجح المعبر بتوفير عائدات مالية ضخمة وفرص عمل كثيرة في مناطق سيطرة المعارضة، إلا أن باب خلافات الفصائل عليه سوف يتسع أكثر فأكثر مع الزمن، كما جرى في الشمال السوري حول معبر باب الهوى مع تركيا. ومن جهة ثانية، فإن إعادة فتحه تمثل احتمالاً لخسارة المعارضة ورقة تفاوض مهمة مع النظام.
