إيران تواصل قبض ثمن منعها سقوط الأسد وتعتزم إقامة مصفاة في حمص لاستثمار النفط السوري

عواصم – وكالات

بعد استحواذها على عقود الكهرباء والفوسفات وميناء نفطي عسكري في جبلة إيران، تعتزم إقامة مصفاة في حمص لاستثمار النفط السوري استمراراً لإحكام سيطرتها على الاقتصاد السوري بعد أن دخلت البلاد بحجة حماية المراقد وأقامت فيها مستوطنات طائفية عسكرية.

وقال مدير تقنيات المصب في معهد “أبحاث صناعة البترول” الإيراني، أمس الثلاثاء: إن إيران ستبني مصفاة نفطية قرب مدينة حمص بطاقة إنتاجية قدرها 140 ألف برميل يومياً من النفط الخام السوري الخفيف والثقيل.

ونقلت نقلت وكالة “فارس” للأنباء عن “أكبر زمانيان” أن مشروع المصفاة يأتي في إطار سلسلة صفقات تجارية أعلنتها إيران. ما يشير إلى دور اقتصادي متزايد لإيران بعد سنوات من القتال في الحرب السورية.

ونسبت “فارس” إلى زمانيان قوله: “سيجري تشييد المصفاة في إطار كونسرتيوم بمشاركة إيران وفنزويلا وسوريا”.

وأضاف أن المجمع سيقام بعد أن تنتهي الحرب في سوريا، وستتولى إيران أيضاً إعادة بناء مصفاتين قائمتين.

وكانت إيران قد وقعت في منتصف سبتمبر/ أيلول اتفاقات مع النظام لإصلاح شبكة الكهرباء السورية، وجرى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بناء محطة كهرباء في محافظة اللاذقية بقدرة 540 ميغاوات. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام سانا.

وقالت “سانا”: إن الاتفاق يشمل أيضاً ترميم مركز التحكم الرئيس لشبكة الكهرباء السورية في دمشق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في ذلك الوقت أن اتفاقات الكهرباء قد تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات.

وفي يناير/ كانون الثاني وقعت الحكومة الإيرانية وكيانات وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني اتفاقات كبيرة في مجالات الاتصالات والتعدين مع النظام.

وتحكم إيران قبضتها على الاقتصاد السوري، من خلال اتفاقيات مختلفة، عقدتها مع حكومة النظام، وبلغت قيمة آخر اتفاقية 130 مليون يورو خاصة بأعمال الكهرباء والطاقة.

وقالت وكالة أنباء النظام: إن محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في نظام الأسد، وقّع “مذكرة تفاهم” في طهران، تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء في محافظة اللاذقية بطاقة 540 ميغاوات، وإنشاء خمس مجموعات غازية في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

وتشمل الاتفاقيات كذلك، إعادة تأهيل محطات حرارية لتوليد الكهرباء في حلب.

وقالت “سانا” في خبرها: إن من جملة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، إعادة “تأهيل مركز التحكم الرئيس للمنظومة الكهربائية السورية”، مشيرة إلى أن الاتفاقيات السالفة، تتضمن قيام إيران “بإعادة تأهيل محطة توليد (الكهرباء) في دير الزور، وأخرى في محافظة حمص. وقال محمد خربوطلي، وزير الكهرباء في حكومة النظام: إن إيران ستقوم في وقت لاحق بتدريب “الكوادر الفنية” أيضاً، مؤكداً أنه سيكون هنالك دور للشركات الإيرانية، في ما يروّج له نظام الأسد بـ”إعادة الإعمار”.

وكانت وكالة رويترز ذكرت في تقرير لها أن توقيع الاتفاقيات بين إيران والنظام هو “تحرّك يشير إلى دور اقتصادي متزايد لطهران، بعد سنوات من القتال في الصراع السوري”.

وقالت صحيفة “الوطن” التابعة لنظام الأسد، نقلاً عن وزير الكهرباء في حكومة النظام: إنه في زيارته الأخيرة إلى طهران وقّع اتفاقيات مع الإيرانيين بقيمة 130 مليون يورو.

وكان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، أعلن مطلع العام الجاري، أن هناك عقداً سيتم توقيعه مع نظام الأسد لمنح إيران ميناء نفطياً على الساحل السوري.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن استثمار إيران لهذا الميناء سيكون لأغراض عسكرية تهدد أمن المنطقة العربية والعالم.

وبالاتجاه ذاته يسعى نظام الأسد إلى استبدال ميناء آخر بميناء اللاذقية البحري على المتوسط، وعلم في هذا السياق أن الاختيار قد يقع على منحنى شاطئي في منطقة “عرب الملك” التابعة لمدينة “جبلة” في اللاذقية، وذلك بحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان سكان منطقة “الرميلة” التابعة لمدينة جبلة التي تقع على البحر المتوسط أكدوا أن نظام الأسد توقّف عن تسجيل بعض العقارات بأسماء أصحابها في السجل العقاري، بحجة أنه سيمرّ في منطقتهم أنبوب لنقل النفط.

وتقول صحيفة جيرون: إن منع سقوط الأسد لم يكن بلا ثمن، فمناطق النفوذ ستكون بالنسبة لإيران خصوصاً، إحدى مرتكزات مشروعها التوسعي في سوريا، بعد أن عملت على تغيير الطابع الديمغرافي في هذه المناطق تغييراً جذرياً.