جنود الأسد يثورون ضده ويطلقون حملة “بدنا نتسرح”
نيفين الدالاتي/ راديو الكل
“عسكري ومن حقو يعيش باقي حياته مدني”..
“بدنا قانون يحدد مدة الخدمة”..
“بدنا نتسرح”…
هذا جزء مما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات المؤيدة، ضمن الحملة التي أطلقها عدد من عناصر وضباط يخدمون في صفوف قوات النظام، عبّروا من خلالها عن غضبهم من طول الخدمة العسكرية، وطالبوا بتسريح عناصر الدورة 102 صف ضباط، والدورة 104 من المجندين والاحتياطيين، والذين زادت مدة خدمتهم على السبع سنوات.
وتعد الدورة 102 من أقدم الدورات التي ما زال نظام الأسد يحتفظ بضباطها ومجنديها من دون تسريح، منذ سحبهم للخدمة الإلزامية في بداية أيار/ مايو من عام 2010.
تنظيم سقف الخدمة الإلزامية التي عادة ما تستمر لسنوات تحت مسمى احتفاظ، كان أولى البنود التي طالب الجنود بإعادة النظر فيها، إضافة إلى تحسين الواقع الخدمي للمجندين من ترقية وطعام ولباس ورواتب ومكافآت مالية.
الحملة التي هي الأولى من نوعها، تأتي بعد أن زج بشار الأسد وحكومته بأبناء الشعب السوري في محرقته للبقاء في كرسي الحكم، وجند أعداداً كبيرة وسحب آخرين للاحتياط من دون أي تعويض عن الإصابة أو القتل، سوى بعض ما درج عليه من تكريم مخجل لعائلات قتلاه بعَنزة، أو دجاجة، أو دخان معسل وعلب متة، أو بساعة حائط قيمتها أقل من دولار!
وسبق للمبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، أن كشف عن خسارة نظام الأسد منذ بدء الحرب في سوريا 90 ألفاً من قواته، في حين ترجح مصادر في المعارضة أن تكون أعداد القتلى في قوات النظام أكبر من ذلك، مشيرة إلى أن 90 ألف قتيل هو العدد الموثق، بينما هناك آلاف آخرون لم توثّق أسماؤهم، إذ لا يعلن النظام عادة الأعداد الحقيقية لقتلاه.
وتعبيراً عن استيائهم، أنشأ القائمون على الحملة مجموعة “بدنا نتسرح” على فيسبوك، ضمت نحو 14656 مستخدماً، من بينهم عسكريون وضباط في قوات النظام، وانتشرت التغريدات والتعليقات على نطاق واسع في الصفحات المؤيدة تحت هاش تاغ #بدنا_نتسرح و #بدنا_قانون، وعلى رغم التفاعل الذي حظيت به هذا الحملة، إلا أنه لم يكن هناك رد حكومي على المطالب أو تحقيق أي منها.
وكان رئيس دائرة التجنيد الوسيطة في سوريا، العقيد الركن عماد إلياس، قال في أيار الماضي خلال مقابلة مع قناة الإخبارية التابعة للنظام: “إن القيادة ستنظر قريباً في تسريح الدورة 102 من ضباط ومجندين”، ولكن منذ ذلك الوقت لم يصدر أي قرار يخصهم.
