تقرير أممي يحمل النظام مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون جنوبي إدلب

حمّلت لجنة التحقيق الدولية، مساء أمس، نظام الأسد مسؤولية استخدم أسلحة كيميائية في هجومها على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في نيسان العام الحالي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.

جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، والذي حصلت الأناضول على نسخة منه.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي: إن تقرير اليوم يؤكد ما كنا نعرفه منذ مدة طويلة، ومرة تلو الأخرى -في إشارة منها إلى روسيا التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن- واستطردت “نرى تأكيداً مستقلاً  لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية”.

وأخفق مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض الفيتو ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن النقض (الفيتو) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.

وأضافت هايلي: “على الرغم من هذه التقارير المستقلة، فما زلنا نرى بعض البلدان تحاول حماية هذا النظام، وهذا يجب أن ينتهي الآن”.

كما أكدت أن مضمون التقرير و”الكم الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع، ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة، مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه”.

وأوضحت في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أنه يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين، “وأن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الدكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة”.

وقال ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لدى الأمم المتحدة لوي تشاربونو: “إن تقرير اليوم يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون، لقد أظهر التقرير بوضوح أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”.

وتابع تشاربونو: “السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحماية قاعدة دولية رئيسة ومحاسبة السلطات السورية؟”.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاماً آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 تشرين الثاني المقبل.