مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بشأن تمديد التحقيق حول الكيميائي في سوريا ونيكي هايلي تعتذر من أسر الضحايا

نيويورك ـ وكالات

قدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا، وذلك عقب عرقلة روسيا 3 مشروعات قرارات بشأن قضية الكيميائي السوري خلال شهر.

وقال السكرتير الصحفي لبعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، في تصريح لوكالة (سبونتيك): إن السويد وأوروغواي قدمتا مشروع قرار”توفيقي” آخر إلى مجلس الأمن الدولي.

وأسقطت روسيا أمس السبت مشروع قرار ياباني يقضي بتمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوماً، كما استخدمت، يوم الخميس الماضي، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة.

واستخدمت روسيا، الشهر الماضي، (الفيتو) ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016، وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الأول الماضي، أكد أن النظام استخدم غاز السارين في خان شيخون وإدلب، وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية، إلا أن موسكو جددت مراراً موقفها من التقرير، واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن “ثغرات” و “عيوباً” و “تناقضات”.

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “نيكي هايلي”، أن بلادها ستكافح من أجل العدالة في سوريا وحدها إذا أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف مشترك تجاه المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكدت هايلي، أن “الإجراءات التي اتخذتها روسيا اليوم وفي الأسابيع الأخيرة تهدف إلى تباطؤ وتشتيت وتدمير الجهود الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا”.

واعتذرت هايلي في خطابها من أسر ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذلك “أطفال سوريا والنساء والرجال، الذين قد يصبحون ضحايا في المستقبل”، مشددة على أن “الولايات المتحدة مع آخرين في المجلس لن يستسلموا في سعيهم لتحقيق العدالة لأقارب الضحايا”.