“محلي زملكا”: وفاة 3 أطفال وأكثر من 30 حالة تسمم بسبب استهلاك مادة ملحية سامة

توفي 3 أطفال وأصيب أكثر من 30 آخرين بحالات تسمم بينهم 15 حالة حرجة في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية، مساء أمس، بسبب استهلاك مادة ملحية على أنها ملح طعام وفق المعطيات الأولية للتحقيق، بحسب ما ذكر المجلس المحلي لمدينة زملكا.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء، وحصل راديو الكل على نسخه منه: “إن هذه الجريمة بحق الإنسانية يتحمل مسؤوليتها كل من نظام الأسد وضامنه الروسي لتضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة، وذلك بسبب الحصار المفروض على الغوطة الشرقية وانعدام المقومات الأساسية للحياة من غذاء ودواء”.

وأوضح البيان، أن ندرة المواد الأساسية وأبسطها الملح والسكر والطحين، إضافة إلى ارتفاع سعر المتبقي منها إلى أرقام تفوق قدرة ميسوري الحال على شرائها، فضلاً عمن هم تحت خط الفقر والذين يشكلون نحو 80% من سكان الغوطة، يدفعهم لشراء أي مادة تعرض من باعة جوالين بأقل من ثمنها لإطعام أولادهم ومنها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وطالب المجلس المحلي لمدينة زملكا في بيانه، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك الحصار عن 400 ألف مدني محاصر في الغوطة، وإلزام النظام بتنفيذ القرارات الدولية تنفيذاً فورياً ومن دون أي مماطلة، مؤكداً أن عدم التحرك هو من قبيل مشاركة النظام في الجريمة، بحسب وصف البيان.

من جانبه أكد القاضي “محمد خير الحلبي” معاون قائد قُوى الأمن الداخلي بالغوطة الشرقية، إصابة نحو ثلاثين شخصا بحالات تسمم نتيجة تناولهم “مادة ملحية” على أنها “ملح طعام” في مدينة “زملكا” بالغوطة الشرقية.

وقال “الحلبي” في اتصال مع راديو الكل: إنه وبالتحري عن مصدر تلك المادة، تبيّن أنها بيعت للأهالي من قبل أحد المتاجر داخل المدينة، والذي حصل عليها من أحد الأشخاص والذي اعترف بما نسب إليه، وأنه عثر على تلك المادة بين أنقاض الأبنية المدمرة وبقايا المواد الغذائية.

وأضاف “الحلبي” أن الأهالي وفور سماعهم بتوافر ملح الطعام عند أحد البائعين، سارعوا مباشرة لشراء تلك المادة وبكميات مختلفة، مبيناً أن الكميات المباعة لا تتجاوز 332 غراماً.

ورجّح المسؤول الأمني أن تكون المادة المُسممة من نوع “سيانيد”، لافتاً إلى أنه تم إرسالها للمخبر من أجل تحليلها، إلا أن ضعف الإمكانات انعكس سلبياً على معرفة النتيجة، على حد تعبيره.

وأشار “الحلبي” إلى أنه تم التعميم على جميع المحلات التجارية بعدم شراء أي مادة، إلا بعد التأكد من صلاحيتها، مبيناً في الوقت ذاته أن شحّ المواد وشدّة الحصار تضطر المدنيين إلى شراء المواد من دون معرفة مصدرها أو صلاحيتها، مؤكداً أنه إذا بقي الحصار مفروضاً على الأهالي فإن ذلك سيشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين.