قوات سوريا الديمقراطية تلغي قانون التجنيد الإجباري في منبج بعد موجة احتجاجات شعبية

منبج / ريف حلب / ـ راديو الكل

ألغت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري القرار الذي كان أصدره ما يعرف باسم المجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها , في ريف حلب الشرقي ويقضي بفرض التجنيد الإجباري على الشبان في المدينة وقراها بعد موجة احتجاجات قام بها الأهالي .
ونقلت صفحات محلية عن مصادر في قوات سوريا الديمقراطية قولها أنه “ترسيخاً لقيم الديمقراطية وتعزيزاً لمفهوم الأخوة ووحدة الصف والمصير تم إلغاء قانون التجنيد الاجباري وفتح باب التطوع للالتحاق بجيش الدفاع الذاتي ضمن مدينة منبج وريفها للدفاع عن مدينة منبج وحمايتها
ونشرت الصفحات المحلية شريطاً مصوراً يظهر عدداً من العسكريين من قوات سوريا الديمقراطية وهم يعلنون تشكيل “جيش الدفاع الذاتي” وفتح باب التطوع له
وشهدت مدينة منبج على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إضراباً مفتوحاً شمل نحو 80 بالمئة من أسواق المدينة تزامناً مع خروج مظاهرات تندد بقرار فرض التجنيد الإجباري .
وتوقفت الحركة التجارية في معبر الحمران الفاصل بين مناطق تسيطر عليها فصائل من الجيش السوري الحر ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب نتيجة إضراب عامليه احتجاجاً على فرض الاخيرة للتجنيد الإجباري في منبج وقراها .
وخرجت عدة مظاهرات في مدينتي منبج وجرابلس، تندد بالقرار وطالبت بالإفراج عن أحد وجهاء عشيرة “البوسلطان”، الذي اعتقل على خلفية رفضه لقرار التجنيد.
كما شهدت قرى هدهد والياسطي وعيوش وعين النخيل بريف مدينة منبج مظاهرات تنديدا بفرض قانون التجنيد الاجباري
وأفادت مصادر الأهالي أن قوات سوريا الديمقراطية حاولت فك الإضراب وإجبار أصحاب المحال التجارية على فتحها , في حين قامت بتكسير أقفال محلات المدنيين في شارع الرابطة وبالقرب من جامع الاقصى غربي المدينة , وشنت حملة اعتقالات وإطلاق نار بالهواء لترهيب الناس
وكان المجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها ، والتابع لقوات سوريا الديمقراطية أصدر قرارا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في جلسةٍ له، صادق فيه على قانون التجنيد الإجباري، معلنّاً أنه سيتم في جلسةٍ مقبلة، وضع نظامٍ داخلي للقانون، بالإضافة لتحديد موعد العمل به.