2018-09-21

  • telegram

بعد زيارة بوتين إلى حميميم وفد اقتصادي روسي يلتقي الأسد ويتحدث عن عقود اقتصادية بمليارات الدولارات

بعد زيارة بوتين إلى حميميم وفد اقتصادي روسي يلتقي الأسد ويتحدث عن عقود اقتصادية بمليارات الدولارات

حميميم – وكالات

أعلن “ديميتري روغوزين” نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا ستنشئ مُشغّلاً لتطوير حقل الفوسفات السوري الكبير، وتصديره بعد معالجته إلى الدول الأخرى، كاشفاً عن خطط للتعاون مع النظام في إعادة إعمار منشآت إنتاج جميع موارد الطاقة ومشروعات اقتصادية مختلفة.

وقال “ديمتري روغوزين” في تصريحات أدلى بها بعد لقائه رأس النظام: إن بلاده تدرس إمكانية استخدام الموانئ السورية في تصدير القمح الروسي إلى العراق وغيرها من البلدان.

وأضاف، أن «سوريا بلد غني بلا حدود، يحصدون هنا المحصول ذاته ثلاث وأحيانا أربع مرات في العام. ويوجد هنا ثروات باطنية، وموقع جغرافي فريد من وجهة نظر النقل، والكثير غيره».

وشدد “روغوزين” على أن «الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشروعات اقتصادية ضخمة في سوريا، ولاسيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار».

والتقى بشار الأسد وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً برئاسة “روغوزين” الذي يعد مسؤولاً في الحكومة الروسية عن ملفات حساسة مثل الصناعات العسكرية والتعاون التقني العسكري، حيث ضم نواب وزراء الخارجية، والدفاع، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والنقل، والصناعة، والتجارة، ومديري عدد من أهم الشركات الروسية.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، أن اللقاء بين الجانبين عقد في قاعدة حميميم الروسية التي كان زارها مؤخراً بشكل مفاجئ ولعدة ساعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر إعلامية رسمية: إن اللقاء بحث “العلاقات الوثيقة والمتجذّرة” بين موسكو ودمشق، وأيضاً آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي، ولاسيما مجال الطاقة، ومن ضمنها النفط والغاز، والفوسفات، والكهرباء، والصناعات البتروكيماوية، ومجال النقل والتجارة والصناعة.

وقال “روغوزين”: إن المحادثات مع المسؤولين السوريين كانت مطولة واستمرت عدة ساعات، وأوضح أن تحضيرات ضخمة سبقت المحادثات، شاركت فيها الوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية الروسية الموجودة في سوريا، وأكد توصل المحادثات إلى «اتفاقيات غاية في الأهمية، من شأنها أن تسمح بالنصر في هذه الحرب، من أجل الاستقرار في سوريا، ومن أجل أن يتم تثبيت ذلك النجاح العسكري الذي حققته القوات الروسية، عبر هذا التوجه طويل الأمد لسوريا نحو السوق الروسية».

وتعتزم موسكو ونظام الأسد إنشاء شركة مشتركة للخدمات النفطية في دمشق، بحسب ما أعلن مؤخراً وزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام علي غانم.

وقال غانم في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: إن وزارته “تسعى بمساعدة الشركات الروسية للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط، و24.5 مليون متر مكعّب من الغاز يومياً، بحلول نهاية 2019”.

ووقع الجانبان بروتوكولاً لتنفيذ مشروعات استراتيجية بقدرة إجمالية تبلغ 2300 ميغاوات، منها 500 ميغاوات ستنفَّذ في محطة توليد في دير الزور، و 4 مجموعات بخارية بقدرة 1200 ميغاوات لمحطّتي محردة وتشرين، و600 ميغاوات لإعادة تشغيل محطة توليد حلب.

وارتبطت روسيا مع النظام بالإضافة إلى العقود الاقتصادية بعقود عسكرية من بينها اتفاقية بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس تخرج بموجبها من مسؤولية سوريا المدنية والإدارية مدة 49 عاماً، ولن تخضع خلالها لتفتيش أو حجز للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة في القاعدة، كما يحق لروسيا إرسال العدد الذي تراه كافياً من الجنود، من أجل حماية القاعدة.

إن مشروع الاتفاقية سيجعل من مركز الدعم اللوجستي في طرطوس قاعدة بحرية واسعة النطاق، ما يعزز القدرات العملياتية للأسطول الروسي ومواقع موسكو في البحر المتوسط على وجه العموم.

وأضاف الرئيس السابق لهيئة الأركان للقوات البحرية الروسية الأميرال “فيكتور كرافتشينكو”، أن هذا المشروع سيتيح للسفن الحربية الثقيلة، وخاصة من نوع الطراد، دخول القاعدة وتلقي الصيانة هناك.

التعليقات

التعليقات

مقالات ذات صله