مستشاران أمميان يطالبان مجلس الأمن بإدانة العنف في إدلب والغوطة الشرقية

الأناضول

دعا مستشاران أمميان، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة أعمال العنف والقتل التي يتعرض لها المدنيون السوريون في إدلب والغوطة الشرقية. بحسب بيان مشترك صادر عن كل من، أداما دينغ، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية وإيفان سيمونوفيتش، مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المستشارين قولهم: “إنه لا يمكننا الوقوف في صمت ونحن نرى العنف العشوائي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وإدلب”.

وأضافا أن تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين أو الأهداف المدنية بشكل مباشر تشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاع بسوريا ضمان احترام هذه المبادئ الأساسية.

وأكدا على أن مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة تقع على جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي، وأنه لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريبا من الصراع”.

وأوضحا أن “أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخليا بسبب النزاع، وشرد العديد منهم عدة مرات، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى”.

وذكر البيان، أن “ما يقدر بأكثر من نصف مشاريع البينة التحتية في البلد قد تضررت أو دمرت وأن أكثر من 13 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضاف البيان أن “كلا من محافظة إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق خفض التوتر في إطار عملية أستانا، لذلك ينبغي أن تكون من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة”.

وأوضح البيان أنه “منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثان 2017، تعرض ما يقدر ب 393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريباً من جانب قوات النظام وحلفائها”.

ولفت البيان كذلك إلى “الظروف القاسية التي يعيشها السكان في المدينتين نتيجة حصار النظام، حيث يواجه البعض نقصا حادا في الأغذية وسوء التغذية”.

وتابع “وقد أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا في الغوطة الشرقية في الفترة من 31 ديسمبر/كانون أول الماضي لـ10 يناير/كانون ثان الجاري، منهم 30 طفلا على الأقل”.

واختتم المستشاران الأمميان بيانهما بدعوة “جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العنف، وحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة “.

وتعاني الغوطة الشرقية من حصار قوات النظام منذ أكثر من 5 سنوات، وتسبب بانقطاع في الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، حيث لجأ القاطنون هناك إلى تأمين الكهرباء عبر مولدات طاقة تعمل بالوقود، فيما يستخرجون المياه من الآبار التي حفروها في المنطقة.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانة، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.