في إطار سعيها للإطباق على الاقتصاد السوري.. روسيا توقع مع النظام اتفاقية خارطة طريق لإعادة الإعمار

وقّعت وزارة الطاقة الروسية مع النظام اتفاقية خارطة طريق حول التعاون في مجال إعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة في سوريا، وذلك في إطار الاتفاقيات التي صاغها نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين خلال زيارته الأخيرة لدمشق ولقائه رأس النظام، وأعلن في إثرها أن بلاده لن تدخل الاقتصاد السوريّ بصفة “فاعل خير” أو “دولة مانحة”، بلا مقابل.

وقالت مصادر رسمية روسية: إن خارطة الطريق تخص “التعاون في مجال الطاقة والطاقة الكهربائية بين البلدين خلال العام 2018 ومرحلة ما بعده”. مشيرةً إلى أنها تتضمن التطبيق المرحلي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة بإعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة على الأراضي السورية بالإضافة إلى بناء مواقع جديدة.

وأضافت، أن الاتفاقية وقّعها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الكهرباء بحكومة النظام محمد زهير خربوطلي.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مجموعة من الاتفاقيات حصلت من خلالها موسكو على امتيازات في إدارة الثروة النفطية والغازية في سوريا، سنوات طويلةً قادمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تفاهم مع الشركات الروسية من أجل إدارة مشاريع إعادة الإعمار في سوريا مع اتفاقيات أخرى تتيح لروسيا السيطرة الكاملة على قطاع الطاقة الكهربائية بحجة إعادة تأهيله.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين أعلن في وقت سابق أن النظام يرغب بالتعاون مع روسيا فيما يتعلق بالبنى التحتية لمنشآت النفط والسكك الحديدية والموانئ والكهرباء.

وأضاف روغوزين في تصريحات أدلى بها بعد لقائه رأس النظام قبل نحو شهر: “إن سوريا بلد غني بلا حدود ويوجد فيها ثروات باطنية، وموقع جغرافي فريد من وجهة نظر النقل، والكثير غيره”، وشدد بعد ذلك على أن “الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، ولاسيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار”.

وقال روغوزين: إن روسيا لن تدخل الاقتصاد السوري بصفة “فاعل خير” أو “دولة مانحة”، بلا مقابل، وإنها لا تنوي التساهل فيما يخص مصالحها وأرباحها حتى إن كان الأمر مع سوريا، مضيفاً أن “قطاع الأعمال الروسي سيحسب كلّ روبل”، وأنه  علينا أيضاً ألا نفكر بالآخرين فقط، حتى لو كانت دولةً مقربةً صديقة، والآن علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، لمواطنينا، للناس الذين ينتظرون أيضاً مقابلاً ما، لقاء العمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية”، في إشارة إلى العملية العسكرية التي دعمت من خلالها موسكو نظام الأسد والمشاريع الاقتصادية التي يخطط الروس لإطلاقها في سوريا جنياً لغنائم هذا التدخل.

وكان النظام منح روسيا قبل نحو عامين أول اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه سوريا الإقليمية، ووقّع الجانبان ما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، من جنوبيّ طرطوس على الشاطئ إلى بانياس، وبعمق 70 كيلومتراً، وذلك مدة 25 عاماً بتمويل روسي، بقيمة 100 مليون دولار.

ويرى مراقبون، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها النظام مع روسيا تعدّ ضربةً كبيرةً لإيران التي كانت تطمح لأن تحصل على حصة من هذه الاتفاقيات، من أجل الحصول على ديونها المترتبة على النظام والتي تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، إلا أن إيران عمدت مؤخراً إلى زيادة تغلغلها داخل مجتمع المدن السورية، من خلال التوسع في شراء العقارات والأراضي وإجراء عمليات تغيير ديموغرافية كبيرة، انتقلت فيها من مدينة دمشق إلى مدن حلب وحمص وحماة.

وحاولت إيران تذكير النظام وروسيا بالدور الذي لعبته بهدف عدم تجاهلها في تقاسم كعكة الاقتصاد السوري، وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي: إنه “لولا إيران لسقط النظام خلال أسابيع ولما تمكّنت روسيا من لعب أيّ دور في المنطقة”.

موسكو ـ راديو الكل