2018-06-18

  • telegram

الولايات المتحدة وفرنسا تهددان بالتحرك ضد النظام.. وروسيا تقول: إن البنتاغون يخطط لقصف مواقع في دمشق

الولايات المتحدة وفرنسا تهددان بالتحرك ضد النظام.. وروسيا تقول: إن البنتاغون يخطط لقصف مواقع في دمشق

نيويورك ـ راديو الكل

حذّرت الولايات المتحدة وفرنسا من أنهما قد تتحركان ضد النظام إذا استمر في الهجوم على الغوطة الشرقية وثبت قصفه المدنيين بالأسلحة الكيميائية، وكذلك إذا استمر مجلس الأمن في عدم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، بينما قالت روسيا: إن البنتاغون يخطط لقصف صاروخي ضد مواقع للنظام في دمشق.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة “نيكي هيلي”: إن واشنطن ما زالت مستعدةً للتحرك إذا تقاعس مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا في ظل استمرار هجوم قوات النظام على الغوطة الشرقية.

وقالت “هيلي” أمام مجلس الأمن: إن هذا ليس المسار الذي نفضّله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى“.

وأضافت.. ”عندما يتواصل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراء، فهناك أوقات تضطر فيها الدول إلى التحرك بنفسها“.

وفي العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على مطار الشعيرات بسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون أسفر عن سقوط قتلى.

ومن جانبه حذّر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” النظام من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، منتقداً روسيا باعتبارها الحليف الرئيس للنظام. وقال ماكرون، إن فرنسا مستعدة لتوجيه ضربات ضد أيّ موقع في سوريا يستخدم لشنّ هجمات كيميائية تفضي إلى مقتل مدنيين، وأشار إلى استعداد بلاده لتوجيه ضربات إذا وجدت «أدلةً قاطعة» على تجاوز الخطّ الأحمر، أي استخدام الأسلحة الكيميائية، كما فعلت أمريكا في وقت سابق.

وقال رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف: إن البنتاغون يخطط لقصف صاروخي ضد مواقع للنظام في دمشق

وأضاف.. إذا ظهر خطر على حياة العسكريين الروس، فستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها.

وادعى المسؤول الروسي، بأن المسلحين السوريين يعدّون استفزازاً باستخدام موادّ كيميائية في سوريا، وذلك لتبرير ضربة أمريكية على دمشق، وأن الولايات المتحدة تخطط لاتهام قوات النظام بعد ذلك باستخدام الكيميائي.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار مدة 30 يوماً متعاقبة في جميع أنحاء الغوطة الشرقية ومدينة دمشق فوراً». وكذلك «يجب أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الآمن والمستدام وغير المعرقل للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ولشركائها المنفّذين، بما فيها جميع اللوازم الطبية والجراحية والموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصرياً في المهمات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية».

ويشدد المشروع، على «وجوب القيام بأي عمليات إجلاء أو تنقل للمدنيين تتماشى مع القانون والمبادئ الإنسانية الدولية»، فضلاً عن «أهمية أن يكون أيّ تحرك للمدنيين طوعياً وإلى الوجهات النهائية المناسبة من اختيارهم».

ويطلب من الأمين العام أن «يضع على وجه السرعة مقترحات من أجل رصد تنفيذ وقف الأعمال القتالية ومن أجل أي تحرك للمدنيين من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة»، مطالباً جميع الأطراف بـ«الوفاء بترتيبات وقف إطلاق النار الحالية والتزامها، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرارين 2268 و2401»، وداعياً جميع الدول إلى «استخدام نفوذها لدى الأطراف لضمان الامتثال لوقف الأعمال القتالية».

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن: إن عملية قوات النظام في الغوطة الشرقية لا تتعارض مع القرار 2401». وطالب الدول الغربية بأن «تمارس تأثيرها في الجماعات التي يدعمونها ويرعونها بدلاً من استمرار توجيه الاتهامات لروسيا والنظام».

وأشار، إلى أن هناك «ممرات إنسانيةً لإخراج المدنيين من الغوطة وإدخال المساعدات الإنسانية. لكنّ الإرهابيين قصفوها وأطلقوا النار على مظاهرات خرجت في الغوطة الشرقية تطالبهم بالخروج من بلداتهم». وتحدث عن «معلومات عن عمليات استفزازية تحضر في الغوطة لاتهام النظام بشن هجوم كيميائي».

التعليقات

التعليقات

مقالات ذات صله