بعد تسميمها جاسوساً مزدوجاً بسلاح كيميائي.. روسيا تسمم علاقاتها مع الغرب ومجلس الأمن ينعقد لمحاسبتها 

عواصم ـ راديو الكل

عقد مجلس الأمن الدولي جلسةً طارئةً بناءً على طلب بريطانيا في مؤشر جديد على تصاعد حدة الخلاف بينها وبين روسيا على خلفية تسميمم الروس عميلاً مزدوجاً على الأراضي البريطانية بسلاح كيميائي، حيث تسعى بريطانيا إلى محاسبة روسيا، في حين قال الروس: إن الحملة البريطانية تأتي في إطار حملة شرسة بدأها الغرب وتهدف إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي”.

وعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسةً طارئةً بناءً على طلب بريطانيا لبحث تداعيات تسميم روسيا جاسوساً روسياً وابنته على الأراضي البريطانية، بينما قررت بريطانيا طرد 23 دبلوماسياً روسياً وتم تحديدهم على أنهم ضباط استخبارات.

وجاء طلب بريطانيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بعد رفض روسيا الإنذار البريطاني بتقديم معلومات حول قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا بسلاح كيميائي.

وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن: إن تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، عمل متهور قامت به روسيا ضد بريطانيا.

وأضاف المندوب البريطاني، أنه سبق لروسيا أن اتهمت “سكريبال” بالعمالة والخيانة غير مرة، موضحاً أن روسيا كانت دائماً تنتهك القانون الدولي، كما طالب منظمة الأسلحة الكيميائية بالتحقق من نتائج التحقيقات البريطانية.

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي: إن بلادها تعتقد أن روسيا مسؤولة عن الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي وابنته في بريطانيا، وأشارت في مداخلتها بجلسة مجلس الأمن، إلى أن روسيا أجهضت آلية التحقيق “بشأن جرائم الأسد في سوريا”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمهلت موسكو لتقديم توضيحاتها بشأن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وإلا فستتخذ لندن “إجراءات جديةً وأكثر تشدداً” بحق روسيا مما كانت في السابق، وذلك من دون تقديم أيّ أدلة تثبت شيئاً ضد روسيا.

وقالت ماي: خلصت إلى أن اللوم يقع على روسيا في الشروع بقتل الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وأضافت ماي: ”ليس هناك استنتاج سوى أن الدولة الروسية هي التي تتحمل اللوم عن الشروع في قتل السيد سكريبال وابنته وتهديد أرواح مواطنين بريطانيين آخرين في سالزبري“.

وتابعت: ”هذا يشكل استخداماً غير مشروع للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة“.

ومنحت بريطانيا حقّ اللجوء لسكريبال بعد تبادل العملاء بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، عندما تم نقل عشرة أشخاص إلى روسيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية طرد 23 دبلوماسياً روسياً وطالبتهم بالمغادرة خلال أسبوع، رداً على حادث التسميم.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية الروسية سيرغي كالاشينكوف: إن قضية سكريبال تأتي في سياق حملة أطلقها الغرب ضد روسيا بهدف سحب عضويتها من مجلس الأمن الدولي.

وأضاف، أن “الغرب بدأ حملةً شرسة تهدف إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي”.

وقال: إن روسيا التي انضمت إلى عضوية مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الآن لاعباً غير مريح للدول الغربية، وتندرج الهجمات الأخيرة على روسيا في سياق الحملة”.

ورأى السيناتور الروسي، أن دول الغرب “تسعى إلى تحقيق هذا السيناريو البسيط والسخيف، وفي نهاية المطاف ستحاول إدراج المسألة في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن”.

وفيما يتعلق بتلويح رئيسة الوزراء البريطانية لروسيا باحتمال مصادرة الأصول المملوكة للدولة، قال كالاشينكوف: إن “تلك الأصول لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لذا فإنه من غير المستبعد مصادرتها من الناحية القانونية”.

وأشار، إلى أن على روسيا إخراج الأموال المستثمرة في السندات البريطانية “والاستثمار في نفسها”.

من جانبه، قال السيناتور الروسي إيغور موروزوف عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: إن اتهامات لندن لموسكو هي جزء من الاعتداء الممنهج، وما قد يتبعه هو استدعاء الدبلوماسيين الروس من بريطانيا، وتعزيز قوات الناتو قرب حدود روسيا، واستعدادات التحالف الدولي لتنفيذ ضربات جديدة على قوات نظام الأسد.

وأضاف، أن روسيا توقفت عن إنتاج غاز الأعصاب المسمّى “نوفيتشكوك”، وتخلصت من جميع احتياطاتها من هذا الغاز سابقاً، تحت إشراف مراقبين دوليين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقاً للاتفاقات الدولية.

وأكد، أن الكيلوغرام الأخير من الغازات الكيميائية السامة بما فيها “الزارين” و”الزامان” قد تم تدميره في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيراً إلى أن روسيا توقفت عن إنتاج الأسلحة الكيميائية في التسعينيات من القرن الماضي.