وزراء خارجية الدول الضامنة ينهون اجتماعهم في أستانة.. ولافروف يقول: إن تمديد مفعولها مرتبط بالوضع الميداني
أستانة ـ راديو الكل
أنهى وزراء خارجية الدول الضامنة لمفاوضات أستانة اجتماعهم الثلاثيّ، أمس، بتصريحات لافتة أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يؤكد فيها أن تمديد العمل بمناطق خفض التصعيد يتوقف على سير التطورات الميدانية، من دون البحث بتوسيع رقعة هذه المناطق.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تمديد العمل بمناطق خفض التصعيد يتوقف على سير التطورات على الأرض، مشيراً إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانة لم تبحث مسألة توسيع رقعة هذه المناطق.
وجاء تصريح لافروف في ختام اجتماعات عقدها وزراء خارجية ما يعرف بالدول الضامنة في مفاوضات أستانة في العاصمة الكازاخية هي الأولى منذ التطورات العسكرية الأخيرة في كلّ من الغوطة الشرقية وإدلب، اللتين كانت البلدان الثلاثة روسيا وتركيا وإيران رعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار فيهما في إطار مناطق تخفيف التوتر.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف: “إن مناطق خفض التصعيد في سوريا التي حدّدها مسار أستانة، لا تزال قائمة، لكنّ الدول الضامنة لم تبحث مسألة توسيع رقعتها أو إنشاء مناطق جديدة، وإن تمديد سريان مفعول هذه المناطق سيتوقف على سير التطورات على الأرض”.
وتعمل روسيا من خلال ما يسمى بمركز المصالحة في حميميم، على الضغط على الأهالي في مناطق تخفيف التوتر من أجل المصالحة مع النظام وتسوية أوضاعهم. في حين أنهت من خلال حملتها العسكرية الأخيرة على الغوطة العمل باتفاق تخفيف التوتر في هذه المنطقة.
وكانت لجنة المفاوضات في ريف حمص الشمالي تلقّت تهديدات بشنّ حرب على المنطقة إذا رفضت حضور اجتماع مباشر مع النظام في مدينة حمص، بدعوى انتهاء العمل باتفاقية “خفض التصعيد” في المنطقة بعد انقضاء ستة أشهر.
وريف حمص الشمالي المحاصر وأجزاء من ريف حماة الجنوبي دخلت ضمن خفض التوتر منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر توقيع الاتفاق مع الضامن الروسي في القاهرة.
وأقرّت الدول الضامنة في مفاوضات أستانة على إقامة أربع مناطق لتخفيف التوتر، وهي إدلب ومناطق في شماليّ مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا، تمدّد تلقائياً ما لم تعترض دولة ضامنة على ذلك.
وشدد لافروف، على “أهمية المضيّ قدماً في مسار التسوية السياسة، التي تشكل صياغة الدستور السوريّ الجديد طوراً حاسماً فيها”.
ولفت الوزير الروسي، إلى “وجود صعوبات في تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني الماضي”، لكنه أكد ضرورة تفعيل هذا العمل على أن تكون اللجنة شاملةً لجميع الأطياف السورية.
واختتم مؤتمر سوتشي أعماله في نهاية كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل “لجنة لصياغة إصلاح دستوري”، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا: إنّ اللجنة ستتألف من ممثّلين عن النظام والمعارضة.
وتسعى روسيا إلى استبدال مسار جنيف الذي يحظى برعاية أممية بمسار أستانة الذي تمخّض عنه مؤتمر سوتشي المستند إلى رعاية روسيا وفق الحلّ الذي تطرحه روسيا.
