روسيا تفشل في استصدار قرار من مجلس الأمن يدين الضربات الغربية.. وواشنطن تتوعد بتكرارها

نيويورك ـ راديو الكل

فشلت روسيا في الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين الضربات التي وجّهتها  كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع تابعة للنظام، ولم يحصل المشروع سوى على ثلاثة أصوات من الصين وبوليفيا وروسيا التي برّر مندوبها تقديمه مشروع القرار بأن الضربة الغربية تتجاهل القانون الدولي وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما رفضته المندوبة الأمريكية التي حمّلت موسكو مسؤولية مواصلة النظام استخدام السلاح الكيميائي، متوعدةً بتجديد توجيه الضربات ضد النظام إذا كرر استخدام السلاح الكيميائي.

وأكدت الولايات المتحدة استعدادها لتنفيذ ضربات جديدة ضد النظام إذا كرر استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا، مشيرة إلى أن الضربة الأخيرة لم تهدف للانتقام أو للعقاب، بل للردع، وإن الدول الثلاث شنت الهجوم بعدما استنفدت جميع السبل الدبلوماسية لمنع النظام من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن عقدت بناء على طلب روسيا: نحن مستعدون لتوجيه ضربات مجدداً إذا اختبرنا النظام وكرر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة هذا الضغط إذا وصلت الحماقة بالنظام إلى امتحان الإرادة الأمريكية.

وأضافت هايلي: «منحنا الدبلوماسية 6 فرص عرقلتها روسيا، وواشنطن استخدمت جميع الطرق الدبلوماسية بهدف نزع السلاح الكيميائي من النظام غير أن الفيتو الروسي كان الضوء الأخضر له لاستخدام الأسلحة الكيميائية»، مشددة على أن استراتيجية بلادها في سوريا لم تتغير غير أن النظام أجبرها على القيام بهذا العمل العسكري بسبب استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية.

ورفضت المندوبة الأمريكية تنديدات روسيا بالضربة، وقالت: إن الروس يزيّفون الحقائق، وإن الضربة كانت نتاج تقويم دقيق يثبت تورط النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن صور الأطفال المصابين هي خير دليل يعبّر عن وحشية النظام.

وأكد المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، أن «قرار النظام استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، يعني أنه وصل إلى نقطة اللاعودة، وأن على العالم أن يقدم رداً قوياً وموحداً وحازماً». وأشار إلى أن الدول الغربية ستقدم مشروع قرار يتضمن التحقق من تدمير المخزون الكيميائي للنظام بشكل كامل، ويضمن محاسبة مستخدمي الكيميائي بصفته سلاحاً في سياق الحرب السورية، مع التوصل إلى وقف شامل للنار وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العودة إلى الحل السياسي في جنيف.

وقالت المندوبة البريطانية كارين بيرس: إن الضربة الثلاثية على سوريا كانت «دقيقةً استهدفت المرافق الكيميائية وأهدافاً عسكرية». وأكدت أن «العمليات العسكرية كانت محدودةً وناجعة». وأضافت: «فعلنا ما بوسعنا للتأكد من تخفيف أثر الضربات في المدنيين»، موضحة أن «التدخل كان ضرورياً للحد من معاناة الناس». وشددت على أن «العمل الجماعيّ سيقوض قدرة النظام على إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها». وختمت: «لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا».

وكان مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي بينيتزيا قال: إن الضربة الغربية في سوريا فيها تجاهل للقانون الدولي من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقال: إنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من المآسي وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وخسرت روسيا معركةً دبلوماسيةً مهمة في مجلس الأمن إذ فشل مشروع القرار الذي تقدمت به للتنديد بما وصفته بعدوان فاضح شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد النظام في الحصول على موافقة المجلس، بينما تستعد الدول الغربية الثلاث لتقديم مشروع قرار جديد ينص على التحقق من تدمير كامل الترسانة الكيميائية لدى النظام، وإجراء تحقيق دوليّ مستقلّ في استخدام الغازات السامة المحظورة دولياً وتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، فضلاً عن إعادة مسار العملية السياسية إلى جنيف بقيادة المنظمة الدولية.